رحبت اللجنة التحضيرية لرابطة أُسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمخفين قسراً، بإعلان التوصل إلى اتفاق عام للإفراج عن آلاف المحتجزين على خلفية الحرب في اليمن، معتبرةً إياه خطوة إنسانية مهمة من شأنها التخفيف من معاناة الأسر ولم شمل المحتجزين بذويهم بعد سنوات من الانتظار.

 

وأكدت الرابطة في بيان صادر عنها، ضرورة التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق بتنفيذه عملياً دون تأخير أو مماطلة، والبدء الفوري بالخطوات التنفيذية تمهيداً لإطلاق سراح المحتجزين.

 

وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عُمان، داعيةً إلى توسيع هذه الجهود لتشمل ملف العاملين الإنسانيين المحتجزين والمخفين قسراً، والتعامل معه كقضية إنسانية بحتة، بدءاً بالكشف عن مصيرهم والسماح بزيارتهم، وصولاً إلى الإفراج عنهم سالمين.

 

وشدد البيان على أن العاملين الإنسانيين لم يكونوا طرفاً في أي صراع سياسي أو عسكري، وأن احتجازهم جاء على خلفية عملهم الإنساني والإغاثي فقط، محملاً مليشيا الحوثي في صنعاء المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

 

كما دعت الرابطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارة الأمريكية لدى اليمن إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والضغط الجاد للإفراج عن العاملين الإنسانيين المحتجزين تعسفاً وإنهاء معاناة أسرهم، وفقاً لمبادئ القانون الدولي.