طالبت رابطة أمهات المختطفين وجمعية أمهات المختطفات، باستبعاد كلّ من "عبدالقادر المرتضى" رئيس لجنة شؤون الأسرى في مليشيا الحوثي، ونائبه "مراد قاسم"، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين.

 

ودعت المنظمتان في بيانين منفصلين، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إلى التدخل العاجل والضغط لإلغاء مشاركة المذكورين ضمن الوفد المفاوض، مؤكدتين تورطهما المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب ممنهجة وانتهاكات جسيمة بحق المختطفين.

 

وأكد البيانان أن إشراك أشخاص متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مفاوضات تتعلق بملف المختطفين يُعد أمراً غير مقبول، ويقوض نزاهة العملية التفاوضية، ويثير شكوكاً جدية حول التزامها بحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

 

وأشارت المنظمتان إلى تقارير حقوقية موثوقة، وشهادات صحفيين وناجين من سجون الحوثيين، وموظفين سابقين في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، تفيد بتعرض المختطفين لأشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، شملت الضرب بالعصي والصعق بالكهرباء والتعليق والحبس الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى حالات وفاة وإعاقات دائمة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات العائلية.

 

وذكّرت الرابطة والجمعية بأن وزارة الخزانة الأمريكية سبق أن صنفت المدعو المرتضى ضمن قائمة مرتكبي ومؤيدي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بموجب الأمر التنفيذي رقم (13818) المنبثق عن قانون ماغنيتسكي العالمي، على خلفية تورطه في انتهاكات بحق السجناء في مراكز الاحتجاز التابعة لمليشيا الحوثي.

 

وفي ختام البيانين، شددت المنظمتان على أن الاستجابة لمطالب الضحايا والناجين، واستبعاد المرتضى ونائبه من أي دور تفاوضي، تمثل خطوة أساسية تعكس التزام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتضمن الحياد، وتعيد الاعتبار لمعاناة المختطفين وذويهم.