أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تنفيذ عملية إعدام خارج نطاق القضاء في مديرية حبان بمحافظة شبوة، عقب مقتل الشاب "باسل المرواح البابكري" على يد أمين "ناصر باحاج"، وما تلا ذلك من تسليم الجاني لأسرة المجني عليه التي نفذت حكم الإعدام بحقه فوراً، دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل مؤسسات الدولة.

 

وأكد المركز في بيان، أن هذه الواقعة تأتي ضمن سياق مقلق لتنامي ظاهرة الثأر وتنفيذ العقوبات بوسائل قبلية، في ظل حالة الفوضى وضعف إنفاذ القانون في شبوة وعدد من المناطق اليمنية، محذراً من تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي وسيادة القانون.

 

وشدد (ACJ) على أن تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يمثل انتهاكاً مباشراً لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب، وهو مبدأ دستوري أصيل، موضحاً أن الفصل في الجرائم وتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات صلاحيات حصرية للقضاء، ولا يجوز لأي فرد أو جماعة الحلول محل الدولة مهما كانت الدوافع.

 

وأشار المركز إلى أن انتشار "الأحكام" القبلية يُعد انحراف قانونياً جسيماً يقوض المساواة أمام القانون ويهدر ضمانات التقاضي، ويؤسس لواقع تُستبدل فيه العدالة بالقوة والانتماء القبلي، بما يهدد الحق في الحياة ويغذي الإفلات من المساءلة.

 

ودعا المركز النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جريمتي القتل والإعدام خارج القضاء، وتحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية النافذة، مؤكداً أن الصمت أو التهاون في مثل هذه القضايا يشجع على تكرارها ويكرس الفوضى.

 

وختم البيان بالتأكيد أن استعادة هيبة القانون تبدأ بحصر ممارسة العدالة داخل مؤسسات الدولة، وأن أي محاولة لفرض العقوبات خارج هذا الإطار تمثل تهديداً مباشراً للنظام العام وحقوق الإنسان، وتستلزم موقفاً حازماً من الجهات القضائية والتنفيذية حمايةً للمجتمع وصوناً للأمن والعدالة.