رحبت منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ومنظمة سام للحقوق والحريات، ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية، والمركز الأمريكي للعدالة، ومنظمة شهود لحقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، وجمعية أمهات المختطفات، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

ويشمل الاتفاق الإفراج عن نحو 2900 محتجز، بواقع 1700 محتجز من جانب الحكومة اليمنية مقابل 1200 محتجز لدى مليشيا الحوثي، من بينهم السياسي اليمني محمد قحطان المخفي قسراً منذ عام 2015، إضافة إلى محتجزين سعوديين وسودانيين، مع إعطاء أولوية للفئات الأشد ضعفاً، ككبار السن والمرضى والجرحى والقُصر ومن طال أمد احتجازهم.

 

وأكدت المنظمات أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة للتخفيف من معاناة آلاف الأسر، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أي تقدم إجرائي يظل منقوصاً ما لم يُترجم إلى إفراجات فورية وشاملة، محذرة من تحويل ملف المحتجزين إلى مسار تفاوضي طويل يكرس الإفلات من العقاب ويُفرغ الالتزامات الإنسانية من مضمونها.

 

وطالبت الجهات الحقوقية بضرورة الإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً؛ والكشف عن مصير كافة المفقودين دون قيد أو شرط؛ وإنشاء آلية رقابة دولية مستقلة للتحقق من التنفيذ ومنع إعادة الاحتجاز التعسفي؛ وتحميل المسؤولية القانونية لأي طرف يعرقل التنفيذ أو يستخدم الملف كورقة ابتزاز سياسي.

 

كما دعت إلى احترام كرامة المحتجزين والموتى على حد سواء، وتسليم الجثامين دون تأخير، وتنفيذ برامج دعم وإعادة إدماج شاملة للمفرج عنهم، تشمل الرعاية النفسية والصحية والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي.

 

وأكدت المنظمات في بيانات متفرقة أن المعيار الحقيقي لنجاح اتفاق مسقط يكمن في التنفيذ الكامل وفي المواعيد المحددة، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ربط أي انخراط سياسي أو دعم دبلوماسي بمدى الالتزام الفعلي بالإفراج عن المحتجزين، وإنهاء جريمة الإخفاء القسري، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لبناء سلام عادل ومستدام في اليمن.