صعّدت مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية من حملات الاختطاف والقمع في مناطق سيطرتها، مع اقتراب الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالنظام الإمامي، في مسعى لإخماد أي مظاهر شعبية لاحيائها، في ظل حالة استنفار أمني غير مسبوق.

 

محافظة إب كانت في واجهة التصعيد، حيث نفذت المليشيا خلال اليومين الماضيين سلسلة مداهمات أسفرت عن اختطاف ما لا يقل عن سبعة أشخاص في مديريات ذي السفال والسياني والمخادر.

 

ومن بين المختطفين المحامي عيسى عبدالله الطويل من مدينة القاعدة، والمهندس محمد المناحي إلى جانب فواز النجار وفهد بداح ومحمد يحيى الكباري ومختار محسن أبو راس من ذي السفال؛ كما اختُطف الشاب طلال الحارثي من المخادر على خلفية مشاركته العام الماضي برفع العلم الوطني في ذكرى الثورة.

 

ولم تقتصر الاختطافات على الناشطين؛ إذ اختطفت المليشيا أيضاً المعلّم نجيب النصيف من مديرية بعدان بعد نشره صوراً وهو يحمل العلم الوطني وشعلة الثورة.

 

إلى جانب الاختطافات، فرض الحوثيون رقابة مشددة على محلات خياطة الأعلام الوطنية في إب، ومنعوا بيعها في الشوارع، ووجّهوا وجهاء مديريات مثل السدة بعدم السماح بأي مظاهر احتفالية، ملوّحين بعقوبات صارمة ضد المخالفين.

 

التصعيد لم يتوقف عند إب؛ فقد امتدت حملات المداهمة إلى صنعاء وذمار وحجة، حيث وثّقت مصادر حقوقية اختطاف أكثر من 275 شخصاً بينهم موظفون وطلاب وكتّاب، بذريعة نيتهم الاحتفال بالمناسبة.

 

ومن أبرز المختطفين الشاعر أوراس الإرياني الذي يعاني أمراضاً مزمنة ويحتاج إلى علاج مستمر، والكاتب ماجد زايد الذي اكتفى بمشاركة أغانٍ وطنية تمجد الثورة، إضافة إلى الناشطين عارف وعبدالسلام قطران اللذين أُخضعا للاختطاف بعد تهديد أسرتهما باقتحام المنزل بالقوة.

 

تزامناً مع ذلك، أعلنت وزارة داخلية الحوثيين حالة استنفار شاملة، ونصبت نقاط تفتيش جديدة في شوارع صنعاء، وأرسلت دوريات مسلحة إلى الأحياء التي شهدت سابقاً محاولات شعبية لإحياء الذكرى؛ وفي حجة، أُجبر التجار على إنزال الأعلام اليمنية من واجهات محالهم تحت طائلة الغرامات والإغلاق.

 

تأتي هذه الإجراءات الصارمة في ظل حساسية بالغة لدى الحوثيين تجاه ذكرى 26 سبتمبر، التي تمثل في الوعي الشعبي الحدث المفصلي الذي أسقط حكم "الإمامة"، وهو النظام الذي يسعى الحوثيون لإحيائه بنسخة معاصرة شبيهة بـ"ولاية الفقيه" في إيران.

 

ويرى محللون أن تصاعد القمع هذا العام يعكس خشية الجماعة من تحوّل المناسبة إلى شرارة احتجاجات شعبية واسعة، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي من سياسات النهب والتجويع.

 

منظمات حقوقية يمنية ودولية طالبت بوقف الاختطافات التعسفية والإفراج الفوري عن المحتجزين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيداً في سجل الحوثيين الأسود ضد الحريات العامة.. كما دعا ناشطون المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان حقهم في التعبير.