شهد القطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، تطورات لافتة تمثلت في صدور بيانات متباينة من جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين، حول حملات التحريض والإشاعات التي تستهدف الجهاز المصرفي، وانعكاساتها على استقرار أسعار الصرف والأوضاع المعيشية.

 

وأكدت جمعية البنوك اليمنية أن الواجب الوطني والأخلاقي يقتضي الاصطفاف خلف البنك المركزي اليمني وقيادته باعتباره صمام أمان لاستقرار أسعار الصرف وضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية؛ وحذرت من أن الحملات التحريضية ضد القطاع المصرفي تهدد النجاحات التي تحققت في الأشهر الماضية، وتنعكس سلباً على معيشة المواطنين.

 

في المقابل، أعلنت جمعية صرافي عدن عن إضراب عام يشمل جميع شركات ومؤسسات الصرافة في المدينة، احتجاجاً على ما وصفته بالأجواء المشحونة وخطابات التحريض المستمرة، مؤكدة أن الإغلاق جاء حفاظاً على سلامة منتسبي القطاع في ظل غياب بيئة عمل مستقرة.

 

وأوضحت الجمعية أن قرارها جاء رغم مساهمتها الكبيرة في إنجاح سياسات البنك المركزي وجهود الإصلاح الاقتصادي وتعافي العملة الوطنية، مشيرة إلى أن الحملات الإعلامية والشائعات التي طالتها مؤخراً أضعفت ثقة المواطنين بالقطاع وخلقت حالة من البلبلة في السوق.

 

وشددت الجمعية على أن الإضراب إجراء مؤقت، وأن استئناف النشاط مرهون بتهيئة الظروف المناسبة وعودة الاستقرار، داعية السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط المتسببين بالأزمات وحماية قطاع الصرافة من العبث.

 

تزامن هذه المواقف يكشف حجم التحدي الذي يواجه القطاع المصرفي في عدن.. فبينما تراهن البنوك على دعم البنك المركزي باعتباره الضامن الأول للاستقرار النقدي، يضع الصرافون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع حملات إعلامية وشائعات تنال من دورهم، ما دفعهم لاتخاذ خطوة تصعيدية غير مسبوقة عبر الإضراب العام.

 

ويرى محللون أن أي تصعيد أو تعطيل في القطاع المالي سينعكس سريعاً على أسعار الصرف وحركة واستقرار السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يجعل من الضروري معالجة أسباب التوتر وإعادة بناء الثقة بين كافة أطراف المنظومة المصرفية.