تحل اليوم الأحد الذكرى الحادية عشرة لنكبة 21 سبتمبر 2014، حين انقلبت مليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها، لتدخل اليمن في نفق مظلم من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعيد البلاد عقوداً إلى الوراء.

 

منذ ذلك اليوم، مارس الحوثيون أبشع الانتهاكات بحق اليمنيين، من القتل وتفجير المنازل واعتقال الخصوم وإخفائهم قسرياً، إلى استخدام المختطفين دروعاً بشرية. كما عمدوا إلى مصادرة ممتلكات المواطنين وتحويل المدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية، وسط جرائم طالت النساء والأطفال.

 

على الصعيد المؤسسي، جرفت المليشيا أجهزة الدولة وحولتها إلى أدوات بيدها، فشرعنت عبر كيانات موازية نهب الموارد العامة، وصادرت مرتبات الموظفين، وابتكرت مؤسسات كـ"هيئة الزكاة" و"مؤسسة الشهداء" لتوجيه الإيرادات نحو حربها، بعيداً عن القوانين والدستور.

 

اقتصادياً، أثقلت المليشيات كاهل التجار والقطاع الخاص بضرائب وجبايات غير قانونية، دفعت كثيراً منهم إلى مغادرة البلاد، ليحل محلهم تجار وشركات موالية للجماعة. ومع توقف الرواتب وارتفاع الأسعار، ارتفعت نسب الفقر والبطالة والمجاعة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

 

كما أعادت المليشيا إحياء الفكر الطائفي الإمامي، فعبثت بالمناهج الدراسية، وفرضت "الخُمس" كمورد مالي لصالح قياداتها، وأقامت فعالياتها المذهبية بالقوة، محاولة طمس الهوية الوطنية الجامعة، وإحياء الامتيازات السلالية التي ثار عليها اليمنيون في 26 سبتمبر 1962.

 

ومع انهيار النظام الصحي، تفشت الأوبئة القاتلة، إذ أصيب نحو مليون مواطن بالكوليرا، فيما عادت أمراض أخرى اندثرت منذ عقود مثل الملاريا وحمى الضنك والسحايا. في الوقت ذاته، استحوذت المليشيات على المساعدات الدولية وحولتها لخدمة أنشطتها العسكرية والسياسية.

 

وبعد أكثر من عقد على الانقلاب، يجمع المراقبون أن نكبة 21 سبتمبر مثلت أخطر لحظة في تاريخ اليمن المعاصر، إذ أنهت الدولة ومؤسساتها، وأسقطت البلاد في قبضة التبعية لإيران، ورسخت مشروعاً طائفياً كهنوتياً يقوم على الفساد والقتل والإقصاء. فيما لا يزال اليمنيون يتطلعون إلى الخلاص واستعادة جمهوريتهم المسلوبة.