شهد اليمن خلال الأيام الماضية جريمتين مروّعتين هزّتا الرأي العام، وكشفتا عمق الانفلات الأمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتحوّل الجريمة من حوادث فردية إلى أداة حكم مغلّفة بشعارات "الهوية الإيمانية" و"قيم العفة".

 

في تعز، وقعت الفتاة القاصر كنوز ضحية لعصابة مكوّنة من ثمانية أشخاص، أغلبهم من الأسر السلالية الحوثية، استدرجوها بحيلة في مفرق الذكرة بمديرية الحوبان، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها وضربها بوحشية؛ ورغم إلقاء القبض على عدد من المتورطين، فإن الضغوط التي تمارسها قيادات حوثية نافذة لطمس القضية كشفت مجدداً ثقافة الإفلات من العقاب.

 

أما في صنعاء، فقد تحوّلت حوالة مالية لا تتجاوز ألفي ريال سعودي، إلى كفن لعروس شابة لم يمض على زواجها أسابيع... خرجت لاستلامها برفقة طفل من أقاربها، لكنها وقعت في فخ عصابة إجرامية بقيادة سائق أجرة تواطأ مع آخرين؛ حيث أُبعد الطفل بحيلة، ثم اختُطفت الشابة وتعرضت لسبع رصاصات أردتها قتيلة، قبل أن تُلقى جثتها في الشارع.

 

هاتان الجريمتان لم تصدم الشارع اليمني فقط، لكنهما عرّتا حقيقة منظومة الحوثي الأمنية والقضائية، حيث تتحول العدالة إلى بطاقة عبور تمنح بحسب السلاح أو النسب، فيما تتحول حياة الأبرياء إلى مادة للابتزاز والمزايدة.

 

بين طفلة تُغتصب في تعز وعروس تُقتل في صنعاء، يتجلى انهيار أمني شامل وثقافة إفلات متجذرة يرعاها نفوذ القيادات الحوثية.. جرائم لم تعد استثناءً، لكنها سياسة ممنهجة لجماعة تتغذى على الفوضى وتستثمر في الخوف، لأنها تدرك أن مجتمعاً ممزقاً بالعار والدماء أضعف وأسهل في السيطرة من مجتمع تحميه العدالة والاستقرار.