في تطور نوعي يعكس القدرات المتنامية للقوات المشتركة، تمكنت قوات خفر السواحل والمقاومة الوطنية، بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية وعسكرية محكمة في الساحل الغربي لليمن، أجهضت خلالها أخطر وأضخم شحنات تهريب الأسلحة والمخدرات المرسلة من إيران إلى ميليشيا الحوثي.

 

وبتنسيق استخباراتي عالي المستوى مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، نجحت هذه العمليات في كشف الوجه الحقيقي لادعاءات "التصنيع الحربي" الحوثي، وكشف بوضوح العلاقة الوثيقة بين شبكات التهريب والتمويل الإيراني عبر الحرس الثوري، في تهديد صارخ للأمن الإقليمي والدولي في الممرات البحرية.

 

 

أبرز إنجازات القوات المشتركة خلال السنوات الخمس الماضية (2025 – 2020)

 

11 يوليو 2025

في أكبر ضربة نوعية منذ أعوام، ضبطت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية تزن 750 طناً، على متن قارب تهريب في البحر الأحمر. الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وصواريخ مضادة للدروع، وقناصات، وذخائر متطورة، في واحدة من أكبر عمليات التصدي لشحنات التهريب القادمة من إيران إلى الحوثيين.

 

9 يوليو 2024

نفذت قوات خفر السواحل عملية دقيقة أسفرت عن ضبط زورق يحمل 253 كجم من الحشيش و186 كجم من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، كانت في طريقها إلى سواحل الحديدة، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة تهريب المخدرات المرتبطة بتمويل ميليشيا الحوثي.

 

10 مايو 2024

اعترضت دوريات اللواء الأول مشاة بحري وخفر السواحل زورقين شراعيين يحملان 3 ملايين صاعق تفجير و3600 كيلومتر من الأسلاك المتفجرة، و64 جهاز اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة. التحقيقات أكدت تورط طاقم الجلبتين بالعمل لصالح الحوثيين انطلاقاً من جيبوتي.

 

13 أبريل 2024

ضبطت شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية خلية حوثية مكونة من خمسة عناصر (من ذمار وتعز)، جندتهم المليشيا لزرع عبوات ناسفة في الساحل الغربي ونقل معلومات عسكرية.

 

23 ديسمبر 2023

اعترضت قوات خفر السواحل زورقين محملين بأسلحة وذخائر مهربة، بعد معلومات استخباراتية دقيقة، في عرض البحر الأحمر، ضمن محاولات مستمرة لتمرير السلاح الإيراني إلى الحوثيين.

 

منتصف أغسطس 2022

أحبطت القوات المشتركة ثلاث خلايا متورطة في تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر البحر الأحمر، وكشفت عن استخدام مليشيا الحوثي موانئ الحديدة لأغراض عسكرية ضمن خط تهريب إيراني مستمر.

 

8 ديسمبر 2021

أعلنت المقاومة الوطنية تفكيك خلية تجسس حوثية في مديرية الخوخة كانت مكلفة برصد تحركات القوات المشتركة وخفر السواحل على طول الساحل الغربي.

 

3 فبراير 2021

نجحت المقاومة الوطنية في إسقاط خلية حوثية إرهابية كانت تخطط لزرع المتفجرات في المخا والخوخة، ضمن مساعي المليشيا لزعزعة أمن المناطق المحررة.

 

18 ديسمبر 2020

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة الوطنية خلية حوثية متخصصة في زراعة العبوات الناسفة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

 

14 سبتمبر 2020

نفذت قوات خفر السواحل عملية نوعية اعترضت خلالها قارب تهريب تابع لشبكة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. العملية أسفرت عن ضبط خلية تعمل ضمن منظومة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

 

خبراء: التهريب الإيراني وأكذوبة التصنيع الحوثي

 

يرى خبراء عسكريون أن الإنجازات المتكررة للقوات المشتركة وخفر السواحل، بدعم استخباراتي دقيق من المقاومة الوطنية، تكشف زيف مزاعم "التصنيع الحربي" التي تروّج لها ميليشيا الحوثي.

 

ويؤكد الخبراء أن معظم الأسلحة المضبوطة هي إيرانية الصنع أو مطورة ضمن ورش تابعة للحرس الثوري، وما يُروّج له الحوثيون من تصنيع محلي ليس سوى عملية إعادة طلاء وتجميع للأسلحة المهربة لإضفاء طابع دعائي ومذهبي عليها يهدف لتضليل الرأي العام المحلي والعربي.

 

وأشاروا إلى أن حجم الأسلحة والمواد المهربة يكفي لتجهيز ألوية قتالية، ويشكل خرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر التسليح.

 

المخدرات.. سلاح ناعم لتفكيك المجتمع وتمويل الحرب

 

لا تقل شحنات المخدرات المضبوطة خطورة عن الأسلحة، إذ يستخدم الحوثيون تجارة المخدرات، وخاصة الحشيش والشبو، كمصدر تمويلي مهم لعملياتهم العسكرية، فضلاً عن دورها في نشر الإدمان وتفتيت النسيج الاجتماعي في مناطق سيطرتهم.

 

وبحسب تقارير أمنية، فإن الشحنات غالباً ما تدخل عبر البحر الأحمر وخليج عدن، باستخدام طرق تهريب معقدة وسفن صغيرة لا تخضع للرقابة الدولية، لتصل إلى الحديدة وميناء رأس عيسى، حيث تدير المليشيا شبكات توزيع واسعة.

 

دعوة لتحرك دولي حاسم

 

تكشف هذه العمليات أن القوات المشتركة وشعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، تمثل خط الدفاع الأول عن اليمن في وجه التهريب الإيراني، وتلعب دوراً محورياً في حماية الأمن الإقليمي والدولي.

 

 وتدعو المجتمع الدولي لتحرك فاعل لتجفيف منابع السلاح والتمويل الحوثي، عبر الغاء اتفاقية السويد، وفرض رقابة صارمة على الموانئ والمسارات البحرية، ومساءلة إيران عن خرق قرارات مجلس الأمن ودعمها لجماعة مصنفة إرهابية.