كشفت وثائق أممية حديثة عن استمرار خضوع عدد من المنظمات الدولية لشروط مليشيا الحوثي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها، وذلك عبر سلطنة عُمان بدلاً من ميناء عدن، في ظل تعطيل متعمد لموانئ الحديدة واستخدام الملف الإنساني كورقة للابتزاز السياسي.

 

الوثائق تضمنت محاضر لاجتماعين للمجموعة اللوجستية بتاريخ 30 أبريل و28 مايو 2025 وأظهرت أن مليشيا الحوثي ما تزال تفرض قيوداً مشددة على تدفق المساعدات، وتمنع مرورها عبر منافذ مناطق الحكومة الشرعية، ما أجبر المنظمات على سلوك طرق أطول وأكثر كلفة، فقط لضمان تحكم المليشيا بمسار المساعدات.

 

وخلال الاجتماع الأول عبّرت عدة منظمات عن استغرابها من استمرار بعض الجهات الأممية بإدخال المساعدات عبر منفذي شحن والوديعة، رغم صدور توجيهات حوثية بحظر دخول الشحنات القادمة من مناطق الشرعية، الأمر الذي عدّه الحوثيون مخالفة صريحة لأوامرهم وكشف حجم التنسيق غير المعلن بين بعض المنظمات والجماعة الإرهابية.

 

وفي الاجتماع الثاني ورد في المحضر توجيه رسمي من ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين إلى رئيس الوزراء الحوثي، بحصر إدخال المساعدات الإنسانية عبر سلطنة عمان مؤقتاً، إلى حين استئناف استخدام ميناء الحديدة، الذي تستغله المليشيا لنهب الإغاثة وتحويلها للسوق السوداء.

 

وتتسبب هذه السياسات في مضاعفة كلفة النقل وتأخير المساعدات إذ تصرّ المليشيا على استخدام طريق بري عبر سلطنة عمان بطول يتجاوز 1400 كيلومتر، رغم أن المسافة بين عدن وصنعاء لا تتجاوز 380 كيلومتراً؛ ويزيد ذلك من تعقيد الأزمة الإنسانية، وسط صمت أممي يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة في العمل الإغاثي.