أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة إصدار الأحكام القضائية غير القانونية من قبل مليشيا الحوثي بحق الصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

 

وأدانت الرابطة في بيان لها الحكم الصادر عن محكمة حوثية بحق الصحفي "محمد دبوان المياحي" الذي اختُطف من منزله بصنعاء في 20 سبتمبر 2024 بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه، حيث قضى الحكم بسجنه عاماً ونصفاً مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني، في حادثة تعكس تجريم حرية التعبير.

 

كما استنكرت الرابطة الحكم التعسفي الصادر بحق المهندس "عدنان الحرازي" مدير شركة "برودجي" المختطف منذ يناير 2023 والذي يقضي بسجنه 15 عاماً ومصادرة أمواله وأصول شركته، رغم أن الشركة تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة المنظمات الدولية.

 

وأكدت الرابطة أن هذه الأحكام الجائرة صدرت دون اتباع أي إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية، معتبرة إياها خرقاً فاضحاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتحويلاً للمنظومة القضائية إلى أداة للابتزاز السياسي والقمع الفكري.

 

واختتمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بالوسم "#حرية_ولدي_أولا" مجددة دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً في سجون مليشيا الحوثي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات المتكررة.