كشفت منظمة "صحفيات بلا قيود" في تقرير حقوقي حديث، عن تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، مؤكدة أن الجرائم الموثقة خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 وحدهما بلغت 312 انتهاكاً جسيماً، توزعت على تسع محافظات خاضعة لسيطرتهم.

 

ووفق التقرير، تنوعت الانتهاكات بين: الاختطافات والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج والقتل خارج إطار القانون، ومداهمات المنازل ونهب الممتلكات الخاصة، وإحراق المزارع والسيارات وتهجير السكان قسرياً، وفرض حصار وتجويع متعمد لمناطق مدنية، وتدمير منازل وبنى تحتية في عدد من المديريات.

 

أشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات توزعت على محافظات: صنعاء، وإب، وتعز، والبيضاء، والحديدة، وريمة، وذمار، وعمران، والجوف؛ مؤكدة أن الأرقام المعلنة تمثل جزءاً من واقع أكثر قتامة، بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق وغياب حرية العمل الحقوقي.

 

أكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كونها هجمات ممنهجة وواسعة النطاق تستهدف المدنيين بشكل مباشر في إطار سياسة قمعية منظمة.

 

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بسرعة التحرك للضغط على الحوثيين لوقف جرائمهم بحق المدنيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب كان سبباً رئيسياً في استمرار هذه الانتهاكات وتصاعدها.