تفاقمت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، متسببة في شلل شبه كامل لحركة النقل وتفاقم معاناة الأهالي لاسيما في محافظتي الحديدة وإب، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية تضمنت حظر استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة للجماعة الإرهابية، وغارات جوية استهدفت منشآت حيوية كميناء رأس عيسى النفطي.

 

في الحديدة أغلقت العشرات من محطات الوقود أبوابها - بزعم نفاد الكميات - في حين شهدت الطرقات ازدحاماً خانقاً بالمركبات المتوقفة في طوابير طويلة أمام المحطات القليلة التي ما زالت تعمل؛ ووفق شهادات الأهالي فإن أسعار المواصلات ارتفعت بأكثر من 100% بينما وصل سعر دبة البنزين سعة 20 لتراً إلى تسعة آلاف ريال يمني، وسط توقف تام لضخ الوقود منذ استهداف منصة التفريغ في 17 أبريل.. وأكدت مصادر محلية أن المليشيا عمدت إلى مصادرة كميات كبيرة من الوقود لصالح آلتها العسكرية، ما ساهم في تعميق الأزمة.

 

في السياق تشهد محافظة إب أزمة وقود متصاعدة، بعد إغلاق عدد من محطات الوقود بشكل مفاجئ، ما أثار موجة سخط وشكوك بين المواطنين بشأن وجود نية لافتعال الأزمة واحتكار الوقود بهدف رفع الأسعار.. وتحدث سائقون عن صعوبات بالغة في الحصول على البنزين والديزل في وقت أبلغت فيه شركة النفط التابعة للمليشيا عن قرب نضوب مخزوناتها؛ مصادر محلية رجحت أن تكون كميات من الوقود لا تزال مخزنة في مستودعات خاصة، في مؤشر على تلاعب ممنهج.

 

الأزمة لم تقتصر على الوقود فحسب بل امتدت إلى الغاز المنزلي، حيث شهدت مدينة إب انعداماً حاداً في المادة، وسط طوابير طويلة من السكان أمام محطات التعبئة بعد إعلان عدد من المحطات توقفها عن العمل بدعوى نفاد المخزون؛ المواطنون عبّروا عن خشيتهم من تفشي السوق السوداء التي باتت تعرض الغاز بأسعار تفوق قدرتهم الشرائية.

 

وفي ظل تزايد المخاوف من أزمة طويلة الأمد كشفت مصادر ملاحية عن قيام الحوثيين باحتجاز أكثر من 15 سفينة نفطية على متنها طواقم أجنبية واستخدامها كورقة تفاوض وابتزاز سياسي واقتصادي للضغط على المجتمع الدولي؛ وتعد هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية المليشيا في استخدام الموارد كورقة صراع، دون اكتراث بالكارثة الإنسانية التي تزداد حدّتها على سكان يعانون أساساً من ظروف معيشية منهارة وانعدام أبسط مقومات الحياة.

 

وتعكس هذه التطورات نمطاً متكرراً من الأزمات المصطنعة التي تفتعلها المليشيا، بهدف توسيع شبكة السوق السوداء وضمان تدفق الأموال إلى خزينتها العسكرية، وسط صمت دولي إزاء ممارسات جماعة إرهابية تواصل العبث بمعاناة ملايين اليمنيين.