اختطفت مليشيا الحوثي في صنعاء، الأحد، استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عدنان عبدالله العواضي، أحد أبرز الأطباء في اليمن، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الطبية والحقوقية، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الانتهاك على مستقبل القطاع الصحي المنهك أصلاً.

 

ويشغل الدكتور العواضي منصب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الثورة وأستاذ التخصص في كلية الطب، فضلاً عن عضويته في الجمعية العالمية لجراحة المخ والأعصاب؛ وقد عبر خلال فترة اختطافه عن خيبة أمله حيال موقف النقابات والمؤسسات الصحية، كاتباً عبر حسابه في "فيسبوك": "وأسفي على جمعيات ونقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثلي المؤسسات الصحية... جميعهم هباء".

 

وبحسب المعلومات نفذت عملية الاختطاف عبر عناصر تابعة لوكيل نيابة جنوب غرب الأمانة الخاضعة للحوثيين خالد الجرموزي، بذريعة إجباره على حضور جلسة محاكمة تتعلق بقضية مرفوعة ضده بتهمة التسبب بوفاة شاب يُدعى نصر الله هلال علي يحيى بعد إجراء عملية جراحية له قبل نحو أربعة أشهر.

 

وردت الأوساط الطبية بغضب على الحادثة، إذ اعتبر الأطباء ما حدث اعتداءً خطيراً على الكادر الطبي وتهديداً لبيئة العمل الصحية مؤكدين أن ما تعرض له الدكتور العواضي يُعد سابقة تهدد كل العاملين في القطاع الطبي؛ وفي شهادة مصورة أكد الدكتور ماجد عبدالله الخزان استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أن وفاة المريض كانت نتيجة مضاعفات طبية معروفة وليست بسبب خطأ طبي، موضحاً أن نسبة المضاعفات والوفيات في عمليات تصحيح تشوه العمود الفقري عالمياً قد تتجاوز 10%، بينما سجل الدكتور العواضي حالة وفاة واحدة فقط في مسيرته الطويلة.

 

وكشف الخزان أن المجلس الطبي كان قد طالب بوقف الإجراءات ضد العواضي حتى استكمال التحقيقات، إلا أن النيابة تجاهلت هذه المطالبة وأصرت على اعتقاله، مشيراً إلى تعرض الطبيب لضغوط مالية وصلت إلى طلب 30 مليون ريال كتعويض، خُفضت لاحقاً إلى 14 مليون ريال، في ما اعتُبر ابتزازاً واضحاً للطبيب.

 

من جانبها أدانت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين اختطاف العواضي، محملة جماعة الحوثي الإرهابية ووزارة العدل ومجلسها القضائي المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومؤكدة احتفاظها بحق التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية دفاعاً عن أعضائها؛ كما دعت النقابة نادي القضاة ونقابة المحامين إلى التضامن العاجل محذرة من خطورة الانتهاكات المتصاعدة ضد الكوادر الطبية.

 

بدورها استنكرت جمعية الجراحين اليمنية بأشد العبارات عملية الاختطاف، معتبرة ما حدث انتهاكاً صارخاً للحقوق المهنية والإنسانية للأطباء، مطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور العواضي وضمان عدالة الإجراءات القانونية ومشددة على أن حبس استشاريين في تخصصات دقيقة كجراحة المخ والأعصاب يُعرّض حياة المرضى للخطر ويهدد استمرارية تدريب الكوادر الطبية.

 

كما أصدرت نقابة كوادر التمريض والأطباء بياناً مماثلاً، دعت فيه إلى تضامن العاملين الصحيين مع الدكتور العواضي، معتبرة أن استهداف الكادر الطبي دون حماية قانونية يهدد بانهيار المنظومة الصحية، خاصة في ظل بيئة عمل استثنائية وهشة تعاني من غياب التأمين ضد الأخطاء الطبية وانهيار البنية التحتية للقطاع الصحي بفعل حرب الحوثيين.

 

ويأتي هذا الانتهاك ضمن تصاعد خطير في الاستهداف الحوثي للكوادر الطبية والتعليمية، وسط تحذيرات متكررة من منظمات محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الحريات المهنية وحقوق الإنسان في اليمن.