كشفت اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة أن مليشيا الحوثي أغلقت نحو 1300 عيادة ومرفق طبي خلال الأشهر الماضية، بينها أكثر من 960 عيادة أُحيلت قسراً إلى النيابات في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الجماعة استندت إلى مادة قديمة ومجمّدة من لائحة وزارة الصحة تعود إلى عام 2004، لتحويلها إلى ذريعة لملاحقة الأطباء والكوادر الطبية ومصادرة أعمالهم، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف الأسر من مصدر دخلها، وحرمان المرضى من خدمات إسعافية وحرجة كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي.

 

وحذّرت النقابة من أن هذه الإجراءات تمثل استهدافاً ممنهجاً للقطاع الصحي، واستغلالاً انتقائياً للقوانين لخدمة أهداف سياسية وانتقامية، مؤكدة أن استمرارها يهدد بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ويضاعف معاناة اليمنيين في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

 

كما أشارت إلى أن عشرات الأطباء ومالكي العيادات باتوا مهددين بالمصادرة والملاحقات، مؤكدة أنها تدرس خيارات تصعيدية للدفاع عن الحق في العمل وضمان استمرار الخدمات الطبية، رغم المضايقات المتزايدة منذ تأسيسها.

 

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على القطاع الطبي الخاص، بعد تدمير الحرب لمعظم المستشفيات الحكومية، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية إذا تواصلت هذه الانتهاكات.