في خطوة تعسفية جديدة تهدف لتعزيز قبضتها على القطاع المالي أقدمت مليشيا الحوثي على إصدار قرارات إيقاف بحق تسع من أبرز شركات ومحال الصرافة في مناطق سيطرتها، متذرعة بتعليمات من البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء.

 

وشملت قرارات الإيقاف: شركة الرعد، البلاد، أولاد أمين صالح، النهمي، بن حزام، علي جلهم إكسبرس، التنمية، الأمير الدولية، والهزمي للصرافة.. وأفادت مصادر مصرفية أن السبب الحقيقي وراء هذه الإجراءات هو رفض تلك الشركات دفع مبالغ مالية كإتاوات لصالح قيادات حوثية، ضمن ما بات يُعرف بسياسة "التطفيش" التي تنتهجها الجماعة لإزاحة الفاعلين الاقتصاديين واستبدالهم بموالين.

 

وأعربت جمعيتا الصرافين والبنوك اليمنية عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بانتهاكات متكررة وممنهجة محذرين من تداعيات هذا التوجه الخطير على استقرار السوق المالية، خصوصاً في ظل ازدياد المضاربة بالعملة الأجنبية وتفاقم أزمة انهيار الريال اليمني.

 

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الجماعة استحدثت أكثر من 800 شركة ومكتب صرافة خلال ثلاث سنوات فقط - دون تراخيص قانونية - لتحويلها إلى أذرع مالية تُستخدم في غسيل الأموال وتمويل نشاطها العسكري، في ظل سيطرة مباشرة على موارد الدولة والقطاعات الحيوية من زكاة وجمارك وضرائب ووقود ومخدرات.

 

وتأتي هذه الإجراءات القمعية في وقت يعيش فيه اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين أزمات معيشية خانقة وارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع، ما يعكس حجم التدمير الاقتصادي الممنهج الذي تمارسه الجماعة بحق ما تبقى من مؤسسات الدولة والمجتمع.