أعربت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء ما يتعرض له عدد من أعضائها من تهديدات مباشرة وضغوط تعسفية واحتجازات غير قانونية تمارسها مليشيا الحوثي، على خلفية قيامهم بواجباتهم المهنية، محذرة من خطورة هذه الانتهاكات على استقلال المهنة وسلامة منتسبيها.

 

وقالت الجمعية في بيان رسمي، إن المحاسب القانوني "محمود الحدي" تعرض لتهديدات صريحة بالتصفية من قبل القيادي الحوثي "شرف أحمد حسين الجوفي"، كان آخرها يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، عبر اتصال هاتفي تضمن تهديداً بالقتل وإساءات جسيمة، إضافة إلى مطالبته بإلغاء بلاغات قانونية مقدمة للنيابة العامة، في واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

 

وأضاف البيان أن المحاسب القانوني "عزالدين الغفاري" تعرض لاحتجاز تعسفي في إدارة البحث الجنائي بالأمانة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بإيعاز من قاضٍ بمحكمة استئناف الأمانة، بسبب أدائه لمهامه المهنية في مراجعة إحدى القضايا، حيث جرى الضغط عليه لإعادة أتعابه تحت التهديد مقابل الإفراج عنه، رغم صدور قرار من النيابة المختصة بتبرئته.

 

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الانتهاكات طالت محاسبين آخرين، من بينهم "عامر عبدالكريم المقطري"، مؤكدة أن ما يجري يعكس نمطاً ممنهجاً من التضييق على المحاسبين القانونيين، في انتهاك صريح لقانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات رقم (26) لسنة 1999م، وتقويضاً لاستقلال المهنة ومنظومة النزاهة والشفافية.

 

وأدانت الجمعية كافة أشكال التهديد والاعتداء والترهيب ضد المحاسبين القانونيين، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وشفافة، وضمان الحماية الكاملة للمحاسبين، وإنفاذ سيادة القانون دون انتقائية.

 

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسسية المشروعة للدفاع عن أعضائها وحماية كرامتهم، ولن تتراجع عن أداء دورها في ترسيخ بيئة مهنية آمنة تمكن المحاسب القانوني من ممارسة عمله باستقلالية وحياد كاملين.