أقر مجلس القيادة الرئاسي، مساء الجمعة، التشكيل الحكومي الجديد، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور نواب المجلس، ورئيس مجلس الوزراء.

 

وكرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف المستويات، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستعادة التعافي وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين.

 

وأشاد المجلس بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه، وتأمين إمدادات الوقود، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.

 

وجدد مجلس القيادة الرئاسي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مواقفهم الأخوية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، ودعمهم المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار، وتماسك مؤسسات الدولة، إضافة إلى تدخلاتهم الإنسانية والتنموية.

 

واستمع المجلس من رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، والمعايير المعتمدة في اختيار الوزراء، والتي استندت إلى مبادئ الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم مصالح المواطنين والقضايا الوطنية.

 

وأعرب المجلس عن ثقته بالحكومة الجديدة، معولاً عليها في قيادة المرحلة الراهنة، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وحشد الإمكانات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني.

 

وقد صدر القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، حيث نص القرار على تعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، إلى جانب تسمية 34 وزيراً ووزير دولة في مختلف الحقائب السيادية والخدمية، على النحو التالي:

 

معمر مطهر محمد الارياني، وزيرا للاعلام

 

نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرا للشباب والرياضة

 

سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية

 

اللواء إبراهيم علي احمد حيدان، وزيرا للداخلية

 

توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرا للمياه والبيئة

 

محمد محمد حزام الاشول، وزيرا للصناعة والتجارة

 

الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرا للصحة العامة والسكان

 

القاضي بدر عبده احمد العارضة، وزيرا للعدل

 

اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرا للدفاع

 

المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرا للإدارة المحلية

 

مطيع احمد قاسم دماج، وزيرا للثقافة والسياحة

 

الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني

 

المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرا للكهرباء والطاقة

 

مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرا للمالية

 

الدكتورة افراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

 

سالم ابوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات

 

القاضي اشراق فضل المقطري، وزيرا للشؤون القانونية

 

الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرا للتربية والتعليم

 

الدكتور امين نعمان محمد القدسي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

 

الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات

 

الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيرا للنفط والمعادن

 

محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرا للنقل

 

المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرا للاشغال العامة والطرق

 

مختار عمر صالح اليافعي، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

 

مشدل محمد عمر احمد، وزيرا لحقوق الانسان

 

الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرا للاوقاف والإرشاد

 

الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى

 

القاضي اكرم نصيب احمد العامري، وزيرا للدولة

 

عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرا للدولة امينا للعاصمة صنعاء

 

عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن

 

احمد صالح احمد العولقي وزيرا للدولة

 

الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرا للدولة لشؤون المرأة

 

وليد محمد محمد القديمي، وزيرا للدولة

 

وليد علي إسماعيل الابارة، وزيرا للدولة

 

وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على التزامه الكامل بدعم الحكومة لتمكينها من أداء مهامها الدستورية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسريع استقرار مؤسسات الدولة من الداخل، ورفع مستوى التنسيق بينها لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والخدمي، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالدولة اليمنية.