تواصل مليشيا الحوثي تنفيذ حملة واسعة للسيطرة على عقارات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المحتلة، عبر استخدام أدوات قضائية وأمنية وحملات إعلامية لتهيئة الرأي العام، في خطوة اعتبرها محللون تصعيداً سياسياً وابتزازاً مباشراً لقيادات الحزب.

 

وأفادت مصادر مطلعة أن الحارس القضائي التابع للمليشيا، وبالتنسيق مع محامين موالين، أجرى عمليات حصر شاملة لمعظم عقارات الحزب، من بينها مبنى اللجنة الدائمة وعدد من المباني والفلل في المدينة الليبية، تمهيداً لرفع دعاوى قضائية للاستحواذ عليها.

 

وبحسب المصادر، قدّم أحمد حامد مدير مكتب مجلس حكم الانقلاب، مقترحاً لتحويل مقر اللجنة الدائمة إلى ما سماه "هيئة التصحيح"، فيما ادّعى رئيس ما يُسمى هيئة الأوقاف أن أراضي الحزب في مناطق الحصبة والمطار وأحياء أخرى بصنعاء تابعة للوقف.

 

كما كشفت المعلومات أن بعض ممتلكات الحزب تعرّضت لاعتداءات سابقة من ما تُسمى لجنة أراضي القوات المسلحة برئاسة القيادي الحوثي أبو حيدر جحاف، بينما وُضع جزء منها تحت الحراسة القضائية أو جرى تأجيره رغم ثبوت ملكية الحزب لها، في إطار عملية سطو منظم تهدف لإضعاف الحزب والسيطرة على أصوله.