أتلفت السلطة المحلية في المخا، عبر مكتب الصناعة والتجارة، الأحد، كميات كبيرة من الأدوية والمشروبات الغازية والعصائر والمواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية والفاسدة والمهرّبة، تُقدَّر بنحو عشرة أطنان، وذلك بحضور عضو النيابة العامة القاضي مراد محمود دائل.

 

وجاءت عملية الإتلاف عقب حملات ميدانية نفذتها الجهات المختصة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط سلع مخالفة تشكّل خطرًا على صحة المواطنين، حيث تم التحفّظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية قبل إتلافها وفق الإجراءات المعتمدة.

 

وأكد رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي، عبدالله السراجي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود السلطة المحلية لضبط الأسواق والحد من انتشار السلع الفاسدة والمهربة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

من جانبه، أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في المخا، خالد البركاني، أن المكتب يعمل بتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية لضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق، مؤكدًا أن صحة المواطن تمثل أولوية لا يمكن التهاون بها، وداعيًا التجار إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من صلاحية المنتجات قبل عرضها للبيع.