أطلق المحامي والخبير القانوني أمين الخديري، مبادرة حقوقية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي طالت القضاء في صنعاء وبقية المحافظات غير المحررة، بهدف تسليط الضوء على حجم التدهور الخطير في استقلالية القضاء، وإعداد ملف قانوني مفصل لعرضه أمام المنظمات الدولية والجهات المعنية.

 

وقال الخديري في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، إن مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء عملت بشكل متسارع على تدمير المؤسسات القضائية وتحويلها إلى أداة سياسية بيد الجماعة، مشيراً إلى أن مشرفي المليشيا في المحاكم هم من يصدرون الأحكام والقرارات بما يخدم مصالحهم، فيما يعمل القضاة تحت ضغوط وتهديدات مستمرة، وصلت حد الاختطاف أو الإقصاء القسري.

 

وأوضح أن الأحكام تصدر في كثير من الأحيان بتوجيهات عليا، وهو ما أدى إلى شلل شبه كامل في العدالة وفقدان الثقة الشعبية بالقضاء؛ ولفت إلى أن المناصب القضائية أصبحت حكراً على الموالين للجماعة، بينما تحول معهد القضاء إلى أداة لإنتاج قضاة تابعين لها، في حين أنشأت المليشيا ما يسمى بـ"وكلاء الشريعة" لتعطيل دور نقابة المحامين.

 

وأكد الخديري أن القضاء أضحى أداة لقمع الخصوم وإرهابهم، مستشهداً بالعشرات من أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة، كان آخرها ضد أحمد علي عبدالله صالح.

 

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة إلى الضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم بحق القضاة والمحامين، واحترام استقلالية القضاء.