حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيانه الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من تصاعد الانتهاكات وتراجع منظومة الحماية الدولية في مناطق الصراع، مؤكداً أن اليمن يمثل إحدى أبرز ساحات التدهور الحقوقي بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الحرب.

 

وقال المركز إن اليمن يشهد موجة واسعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، تشمل الاختطافات التعسفية، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، والمداهمات المسلحة للمنازل، والتضييق على الحريات العامة وحرية التنقل.

 

وأشار البيان إلى أن مناطق كانت تُعد مستقرة نسبياً، تحولت خلال الأيام الماضية إلى مسرح لحملات مداهمة وانتهاكات متصاعدة، خصوصاً في حضرموت، والمهرة، وسيئون، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويفضح هشاشة المنظومة الأمنية وغياب آليات المساءلة.

 

وأكد المركز أن الانتهاكات التي يتم توثيقها في اليمن وبقية مناطق الصراع تعكس إصرار الجهات المنتهكة على استباحة حقوق الأفراد، ولا سيما الفئات المستضعفة التي يوجب القانون الدولي توفير حماية خاصة لها.

 

ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولي يقف "عاجزاً أو متردداً" في أداء واجباته القانونية والأخلاقية، رغم أن الوضع الحقوقي في مناطق الصراع –ومنها اليمن– يشكل اختباراً حقيقياً لجدية الالتزام العالمي بمبادئ حقوق الإنسان.

 

ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى تفعيل آليات الحماية الدولية، وممارسة ضغط فعلي على جميع الأطراف لوقف الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن للمدنيين؛ كما شدد على ضرورة دعم جهود السلام، وتمكين عودة النازحين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم بكرامة وأمان، باعتبار ذلك التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يحتمل التأجيل.

 

وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن صمت العالم إزاء الانتهاكات الجسيمة في اليمن وسائر مناطق الصراعات يهدد منظومة العدالة الدولية، ويفتح الباب لمزيد من الجرائم بحق الأبرياء.