كشفت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير حقوقي موسع بعنوان «إعدام تعسفي» عن تورط المحكمة الجزائية المتخصصة المنحلة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء بإصدار قرارات إعدام ضد 17 مدنياً يمنياً عقب محاكمات وصفتها المنظمة بأنها (صورية، ومتعجلة، وخالية من ضمانات العدالة).

 

ويُفصل التقرير، الواقع في نحو ثلاثين صفحة، سلسلة واسعة من الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، مشيراً إلى أن معظم الأحكام استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ووثّقتها المنظمة عبر شهادات مباشرة ووثائق رسمية وصور من داخل مراكز الاحتجاز.

 

وبحسب التقرير، تأتي هذه الممارسات ضمن تصعيد ممنهج بدأ قبل عامين، شمل إنشاء أجهزة أمنية موازية، وإصدار تشريعات مشددة، وتوظيف تهم مثل "التخابر" و"العمالة" لمعاقبة الأصوات المدنية والمستقلة، دون تقديم أي أدلة مادية؛ وأكدت المنظمة أن الاتهامات طالت مواطنين بسطاء، بينهم عمال يوميون وحرفيون، ومرضى كانوا يعيشون ظروفاً صعبة قبل احتجازهم.

 

ويوثق التقرير روايات مرعبة عن الاختطاف والإخفاء القسري لشهور طويلة، ومنع التواصل مع الأسر أو المحامين، وظهور المحتجزين لأول مرة في تسجيلات إعلامية لاعترافات مفروضة عليهم؛ كما رصد أساليب تعذيب قاسية تضمنت الضرب المبرح، والصعق، والتعليق، والعزل الانفرادي والإيذاء النفسي، بينما كانت المحكمة ترفض طلبات المحامين بعرض الضحايا على أطباء أو التحقيق في مزاعم التعذيب.

 

وأشار التقرير إلى إعادة هندسة القضاء في صنعاء عبر تعيين قضاة موالين للمليشيا على رأس المحكمة الجزائية، وتحويلها إلى منصة لتمرير قرارات أمنية جاهزة، لافتاً إلى أن بعض القضاة باتوا يُعرفون داخل صنعاء بلقب "قضاة الإعدامات".

 

وسجل التقرير قصصاً إنسانية مؤلمة، بينها حالة الدكتور "مهاجم حجار" الذي اختطف وهو في وضع صحي حرج، ثم ظهر بملامح منهكة في اعتراف مصور، والشاب "فيان نيسان" الذي كان يعمل في إصلاح الأطباق اللاقطة لإعالة أسرته قبل الحكم عليه في جلسة لم تتجاوز دقائق.

 

وخلصت سام إلى أن هذه الأحكام تمثل إعدامات تعسفية ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، نظراً لصدورها في سياق الصراع وافتقارها للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.

 

واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات أبرزها، وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، والكشف عن مصير المختفين قسراً وضمان سلامتهم، وتمكين المحامين من التواصل الحر مع موكليهم، وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات، وتفعيل آليات المساءلة الدولية تجاه القضاة والجهات المتورطة.