شهدت المحافظات المحررة سلسلة تحرّكات متسارعة ومنسّقة بين السلطات الحكومية والبنك المركزي ومكاتب الصناعة والتجارة وشركات النفط والأدوية، يوم الثلاثاء، في إطار إجراءات شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية، وضبط الأسواق والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني.

 

في العاصمة المؤقتة عدن، عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، لمتابعة تنفيذ إجراءات استقرار السوق، وتأمين الوقود لمحطات الكهرباء، ودعم الإنتاج المحلي.

 

اللجنة أشادت بدور البنك المركزي في ضبط السوق المصرفي والحد من المضاربة، مثمّنة جهود الحكومة في إنعاش سعر الصرف وخفض أسعار السلع؛ كما وجّه الزبيدي بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو، وتشديد الرقابة على المضاربين والمتلاعبين بالعملة.

 

بالتزامن، ترأس وزير الدولة ومحافظ عدن أحمد لملس اجتماعاً موسعاً مع السلطات المحلية لمراجعة حملة ضبط الأسعار الجارية؛ وشدّد على تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية دون استثناء، ومنع أي تدخلات عسكرية خارج اللجنة الأمنية، مؤكداً أن حماية المستهلك أولوية لا تقبل التساهل.

 

وفي قطاع الأدوية، نفذت الهيئة العليا للأدوية نزولاً ميدانياً شمل أكثر من 100 شركة في عدن، للتحقق من التزامها بتحديث الأسعار وفق سعر الصرف، محذّرة من إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين.

 

في مأرب، ناقش اجتماع موسّع ضم مسؤولي البنك المركزي والسلطات الأمنية والتجارية، آليات ضبط الصرف الأجنبي، وتفعيل نظام مالي مركزي يُخضع عمليات التحويل والمضاربة لرقابة مباشرة من البنك المركزي.. الاجتماع أقر إغلاق المحلات غير المرخصة، وإحالة المخالفين للجهات القضائية.

 

أما في تعز، فبدأت لجنة تفتيش مشتركة حملة شاملة لضبط محطات الوقود المخالفة، وأغلقت عدداً منها بعد رصد تلاعب بمضخات التعبئة؛ كما تفقد محافظ تعز نبيل شمسان فرع البنك المركزي، مشدداً على مكافحة السوق السوداء، وعدم التهاون مع أي جهة مصرفية مخالفة.

 

في مدينة المخا، عقدت السلطات المحلية اجتماعاً مع الصرافين ومدراء البنوك شددت خلاله على تنفيذ تعليمات البنك المركزي، وأصدرت فرع شركة النفط تسعيرة جديدة شملت تخفيضات على البنزين والديزل والغاز، مع إلزام المحطات بالتقيد بها.

 

وفي الضالع، نفّذ مدير فرع النفط مستور محمد قائد، حملة ميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة محطات الوقود، معلناً تسعيرة مخفّضة للبنزين المحلي بنسبة تقارب 5%، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المحطات المخالفة.

 

وضمن سلسلة إجراءات البنك المركزي، أصدر المحافظ أحمد غالب، القرار رقم (16) للعام 2025م، بسحب تراخيص "القاسمي إكسبرس" و"المرزوقي للصرافة" بعد رصد مخالفات جسيمة عبر تقارير الرقابة الميدانية.

 

تُظهر هذه التحركات المتزامنة في عدن، وتعز، ومأرب، والضالع والمخا، أن الحكومة والمجلس الرئاسي ينسقان حملة شاملة لضبط مفاصل الاقتصاد والحد من الفوضى المالية التي أنتجتها الحرب الحوثية.. التحسن الأخير في سعر صرف الريال شكّل فرصة حيوية لتفعيل أدوات الرقابة وتصفية السوق من المخالفين وإعادة ثقة المواطنين بالدولة.

 

ومع امتداد هذه الإجراءات إلى أسعار الوقود والأدوية والسلع الأساسية، يبرز تحوّل ملحوظ في قدرة الحكومة على الإمساك بأدوات السيادة الاقتصادية تدريجياً.

 

ومع ذلك، فإنّ نجاح هذه الإجراءات يظل مرهوناً بقدرة الجهات الرقابية على الاستمرار في العمل دون تسييس أو فساد، مع توفير بيئة استثمارية آمنة تعزز من نمو السوق المحلي وتثبيت التعافي النقدي والاقتصادي المستهدف.