توتر في برلمان صنعاء بسبب قرار اقتصادي حوثي يهدد بهروب رؤوس الأموال
- صنعاء، الساحل الغربي:
- 09:19 2025/07/30
شهد مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً اتّسم بتوتّر غير مسبوق، على خلفية قرار اقتصادي مثير للجدل اتخذته حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، فجر أزمة حادة بين الجماعة ورجال الأعمال في العاصمة المحتلة.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن الجلسة انعقدت في ظل غياب لافت لرئيس حكومة الحوثيين "أحمد الرهوي" والمنتحلين صفات وزيري المالية والاقتصاد، الجرموزي والمحاقري، وهو ما أثار علامات استفهام حول التنصل من المسؤولية في لحظة حرجة.
ووجّه رجال أعمال حاضرون انتقادات شديدة لحكومة الحوثيين، واصفين القرار بأنه "ارتجالي ومجحف" ويهدد بتهجير رؤوس الأموال من البلاد، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يرزحون أصلاً تحت أزمة اقتصادية خانقة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من احتجاجات نظّمها تجار في صنعاء، رفضاً لإجراءات حوثية جديدة، من بينها منع استيراد السيارات الأمريكية وفرض رسوم جمركية إضافية، اعتبرها التجار تعسفية وغير قانونية وتضر بمصالحهم الاقتصادية.
وأفادت المصادر أن التوتر تصاعد حتى تدخّل مندوب من مكتب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي في اللحظات الأخيرة، ليتم تجميد القرار مؤقتاً، ريثما يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ويأتي هذا وسط مخاوف من تدهور إضافي في القطاع الخاص، خصوصاً مع تصاعد الشكاوى من الجبايات القسرية والقرارات العشوائية التي تفرضها المليشيا على النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرتها.
