انطلقت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لإحياء مفاوضات السلام وتنفيذ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدعوة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة من وزراء خارجية عشرات الدول، في ظل مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

ويهدف المؤتمر إلى رسم خريطة طريق واضحة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع ضمان أمن إسرائيل، في إطار تفعيل قرارات الشرعية الدولية.

 

وفي كلمة الافتتاح، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن "تحقيق الأمن في الشرق الأوسط يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه"، مؤكداً أن رئاسة المملكة للمؤتمر تأتي استناداً إلى موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

 

وأشار إلى أن المملكة لن تُقيم علاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية، مضيفاً أن هناك اتصالات مع عدد من الدول لحشد اعتراف دولي أوسع بدولة فلسطين.

 

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه "لا بديل عن حل الدولتين"، داعياً لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة؛ كما أبدى دعم بلاده لمبادرة السلام العربية، ورغبة باريس في الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة المقبلة في سبتمبر.

 

بدورها، أكدت مصر خلال المؤتمر على ثوابتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، محذّرة من محاولات تصفية القضية، ومشددة على رفض التهجير القسري وتجزئة الأراضي الفلسطينية؛ كما سلّطت القاهرة الضوء على خطتها لإعادة إعمار غزة، ودعت إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية.

 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجّه نداءً خاصاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالباً ببذل كل الجهود لوقف الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً على "الدور الشريف والأمين" الذي تلعبه مصر تجاه الفلسطينيين.

 

في المقابل، قاطعت الولايات المتحدة المؤتمر، ووصفت وزارة خارجيتها الحدث بأنه "هدية لحماس" ومجرد "حيلة دعائية" على حد وصف المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس.. واتهمت بروس المؤتمر بأنه يقوّض الجهود الواقعية لوقف الحرب ويمنح حماس جرأة إضافية، معتبرة أنه "صفعة لضحايا السابع من أكتوبر".

 

إسرائيل من جهتها، أعلنت رفضها التام للمشاركة وقالت إن المؤتمر يتجاهل مسألة الرهائن ويدير ظهره لمحاسبة حماس.

 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شدد خلال المؤتمر على أن "ضم إسرائيل التدريجي للضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف"، مضيفاً أن التدمير الواسع في قطاع غزة "لا يُطاق" ويجب أن يتوقف فوراً؛ ودعا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت عقد المؤتمر في سبتمبر الماضي، إلا أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في يونيو تسبب في تأجيله إلى يوليو الجاري.