في فضيحة جديدة تكشف عمق التناقضات في خطاب مليشيا الحوثي، نشر الأستاذ الجامعي والرئيس السابق لهيئة حماية البيئة "عبدالقادر الخراز" وثائق مسربة تؤكد دخول مفاوضين من شركة إسرائيلية مشغّلة للباخرة المختطفة "جلاكسي ليدر" إلى اليمن، والتفاوض المباشر مع قيادات حوثية بشأن دفع فدية لإطلاق طاقم السفينة.. جاء ذلك بالتزامن مع استمرار المليشيا في المتاجرة بقضية غزة وادعاء العداء لإسرائيل.

 

وبحسب الوثائق التي أرفقها الخراز في منشوراته، فإن العملية نُفذت بتسهيلات رسمية عبر مذكرة من مؤسسة "حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي" التي يمتلكها المحامي "عبدالله سلطان شداد" إلى جانب مذكرة أخرى من "مؤسسة شداد للمحاماة" التي يملكها ذات الشخص، ما يكشف تورطاً مزدوجاً في تقديم غطاء قانوني كاذب للمفاوضين، مرة بصفة "مستثمرين أجانب" وأخرى بصفتهم "ممثلي الشركة المالكة للباخرة" في تناقض صارخ يعكس أساليب التحايل والتضليل لتسهيل دخول شخصيات مرتبطة بشبكات خارجية.

 

ضم وفد المفاوضين كلّاً من البريطاني "Michael" (رقم الجواز: 128802471) ورجل الأعمال الأوغندي "Habib" (صاحب جواز دبلوماسي رقم D00000008) واللذين جرت الترتيبات لدخولهما إلى اليمن بتأشيرات سياحية عبر مكتب شداد ومكتب سفري، قبل أن يتم استصدار التأشيرات لاحقاً من السفارة اليمنية في أديس أبابا، بعد تدخل رسمي من السفير وموافقة وزارة الخارجية ووزارة النقل اليمنية، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول الجهات المتورطة في تمرير هذه الصفقة الخطيرة.

 

وأظهرت الوثائق أن السفينة "جلاكسي ليدر" التي احتجزتها مليشيا الحوثي في نوفمبر 2023 بزعم نصرة غزة، كانت محور مفاوضات سرية بين الحوثيين والملاك الحقيقيين للسفينة، الذين عرضوا مبلغ 2 مليون دولار كفدية للإفراج عنها؛ غير أن الحوثيين رفضوا العرض وطالبوا بـ10 ملايين دولار، قبل أن تتعرض السفينة لاحقاً لضربة أمريكية استهدفت برج المراقبة فيها، ومن ثم ضربة مباشرة من إسرائيل، وفق ما أكدته الأخيرة.

 

وتأتي هذه الفضائح لتكشف التوظيف الفجّ للقضية الفلسطينية من قبل مليشيا الحوثي، حيث ترفع شعار "الموت لإسرائيل" نهاراً، وتفاوض ممثلي شركات إسرائيلية ليلاً، بل وتسهّل دخولهم إلى صنعاء عبر وثائق رسمية؛ واعتبر الخراز أن ما جرى يمثل خرقاً للأمن القومي، يستوجب تحقيقاً عاجلاً ومحاسبة كل من شارك في تمرير هذه الصفقة، خصوصاً بعد ظهور وثائق صادرة عن الخارجية والنقل، ومذكرات قانونية موقعة من محامي يمثل واجهة للحوثيين، تسعى لتضليل الجهات الرسمية.

 

كما أظهرت الوثائق أن مؤسسة شداد قدمت إفادة بتاريخ 8 ديسمبر 2024 تطلب فيها تأشيرات للمفاوضين بصفة ممثلين عن السفينة، في حين قدمت المؤسسة الثانية (حماية القانون والسلم الاجتماعي) إفادة غير مؤرخة تطلب تأشيرات ذات الأشخاص بصفتهم "مستثمرين أجانب" ما يبرهن على ازدواجية التغطية القانونية ووجود نية واضحة لتمرير أشخاص يُرجّح تورطهم في تفاوضات مشبوهة ذات طابع غير قانوني.

 

وتعليقاً على هذه الأحداث، وصف الخراز الموقف بـ”الفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها“، مؤكداً أن مليشيا الحوثي تحوّلت إلى كيان يمارس القرصنة البحرية ويبتز المجتمع الدولي باسم القضايا الإنسانية؛ كما دعا إلى كشف الجهات التي سهّلت دخول المفاوضين، محذراً من أن السكوت عن مثل هذه الممارسات يمثل ضوءاً أخضر لتكرارها وتوسيع دائرة النفوذ الحوثي غير الشرعي.

 

وختم الخراز منشوره بالقول: (إذا صاحبك عسل، لا تلحسه كله) في إشارة إلى الطمع الحوثي الذي أفشل المفاوضات وأدى إلى خسارة الـ10 ملايين دولار فدية "جلاكسي ليدر"، وإلى انكشاف العلاقات السرية التي تخالف مزاعم الحوثيين حول مواقفهم السياسية والأخلاقية.