تصاعدت موجة سخط شعبي في محافظة ‎الضالع عقب إقدام مليشيا ‎الحوثي على فرض جبايات مالية تعسفية على المسافرين القادمين من الخارج، عند مرورهم عبر نقاط التفتيش المستحدثة على مداخل مدينة ‎دمت الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في خطوة وصفها الأهالي بأنها "ابتزاز فج" واستغلال لظروف إنسانية واقتصادية خانقة يعيشها المواطنون.

 

ووفق مصادر محلية فرضت المليشيا على المسافرين العائدين إلى مناطقهم مبالغ مالية كشرط للسماح بمرور أمتعتهم دون تفتيش دقيق أو احتجاز طويل، ملوّحة بالسجن أو العرقلة لمن يرفض الدفع، في مشهد يعكس نهجاً ممنهجاً في إذلال اليمنيين.

 

وأكد عدد من المسافرين أن هذه الإتاوات تُنتزع تحت التهديد والإهانة، متسائلين عن جدوى إعادة فتح طريق صنعاء–عدن، في ظل استمرار مثل هذه الممارسات ‎الحوثية السافرة، التي جعلت من الرحلة داخل الوطن أشبه بكابوس يتكرر على كل حاجز ونقطة تفتيش.

 

السلطة المحلية في محافظة الضالع استنكرت بشدة هذه الممارسات، ووصفتها بأنها "نهب منظم" تمارسه جماعة مسلحة خارج إطار القانون، معتبرة أن ما يحدث على مداخل دمت يُمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة المواطنين وحقهم في التنقل الآمن، داعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى رصد هذه الانتهاكات المتكررة والتحرك العاجل لوقفها.

 

وتأتي هذه الجريمة ضمن سياق أشمل من السياسات الحوثية التي حولت نقاط التفتيش بين المحافظات إلى صناديق جباية وإذلال للمواطن، سواء كانوا مسافرين أو تجاراً أو عابرين للطرق، في ظل غياب أي جهة رقابية أو قانونية تضع حداً لتمادي المليشيا في مصادرة الحقوق والحريات.

 

ويرى ناشطون أن الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات الخطيرة يشجع المليشيا على التمادي في فرض واقع قمعي قائم على الابتزاز والإهانة والإفقار، مطالبين بموقف حازم يعيد الاعتبار لكرامة المواطن اليمني في كل نقطة يُساق فيها للإذلال على يد عصابة إرهابية مسلحة تتقن الجباية وتجهل أدنى مفاهيم الدولة أو القانون.