تواجه مدينة ‎الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا ‎الحوثي أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، عقب إصدار المليشيا قراراً مفاجئاً بإلغاء جميع وكالات التوزيع المحلية ومنح صلاحيات البيع الحصرية لمحطات التعبئة التابعة لها، في خطوة فجّرت موجة غضب واسعة بين المواطنين ووكلاء البيع، في ظل تحذيرات من كارثة معيشية جديدة تهدد آلاف الأسر.

 

ووفق مصادر محلية تقدم عشرات الوكلاء المعتمدين سابقاً بمذكرة تظلّم إلى قيادات ‎حوثية، طالبوا فيها باستمرار صرف مخصصاتهم عبر الشركة اليمنية للغاز، محذرين من التداعيات المعيشية الكارثية للقرار بعد أن توقفت الكميات المخصصة لهم بشكل كامل رغم تزايد الطلب وارتفاع حدة الأعباء اليومية على السكان، خصوصاً مع قدوم موسم الأمطار وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

 

وأفادت المصادر أن المذكرة رُفعت إلى الجهات العليا التابعة للمليشيا لكنها قوبلت بالتجاهل التام، بالتوازي مع مساعٍ حوثية حثيثة لفرض القرار وتنفيذه قسرياً، عبر إلغاء نقاط التوزيع المنتشرة في الأحياء وتسليم الملف لمحطات تعبئة محصورة في يد قيادات ومقربين من المليشيا، ما قوبل بانتقادات حادة واتهامات بفرض احتكار ممنهج يخدم مصالحهم المالية والسياسية على حساب معاناة المواطنين.

 

من جهتهم حذر ناشطون ومواطنون من أن هذا القرار سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار الغاز المنزلي، خاصة أن محطات التعبئة ‎الحوثية تخضع لعمليات تلاعب متكررة بالكميات والأسعار، مؤكدين أن ملايين اليمنيين باتوا رهائن لمليشيا لا تقيم وزناً للقانون أو العدالة وتتاجر بمعاناة الناس وتتلاعب بقوتهم الأساسي.

 

واعتبر حقوقيون أن ما يجري في الحديدة يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحق في الحصول على الخدمات الأساسية، مؤكدين أن قرار إلغاء الوكلاء المعتمدين سابقاً دون بدائل أو ضوابط رقابية قانونية، يكشف عن نزعة جماعة إرهابية مسلحة تهيمن على المؤسسات وتستخدمها كأدوات لتجويع الشعب وإخضاعه بالقوة والابتزاز.

 

ويُعد قطاع الغاز أحد أهم الموارد التي تستثمر فيها مليشيا الحوثي لتعزيز نفوذها المالي، حيث وثّقت تقارير اقتصادية متعددة حجم الجبايات والإتاوات التي تفرضها المليشيا تحت غطاء "المجهود الحربي" محذّرة من تحوّل الخدمات إلى أدوات قمع وتحكم سياسي، في وقت تغيب فيه أبسط مقومات الدولة وتنهار كل مؤسساتها في مناطق سيطرتهم.

 

وتبقى الحديدة كغيرها من المحافظات الخاضعة للمليشيا، نموذجاً لمعاناة مضاعفة يعيشها الأهالي تحت وطأة الفقر وتغول الفساد وهيمنة المليشيا على كل شريان اقتصادي ومعيشي، ما يدفع المدينة شيئاً فشيئاً نحو حافة الانهيار الشامل.