تواصلت فصول التوتر الحاد بين قبائل عنس ومليشيا الحوثي في محافظة ذمار، في ظل تصعيد غير مسبوق أعقبه رفض قبلي لبيان رسمي صدر عن إدارة أمن ذمار الخاضعة للحوثيين، واتهامات مباشرة باستخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات شخصية وتمرير مشاريع انتقامية.

 

الشيخ "محمد حسين المقدشي" الذي قاد احتجاجات قبيلة عنس ضد الجبايات الحوثية الباهظة المفروضة على شاحنات نقل "النيس" رفض البيان الصادر عن إدارة الأمن، واصفاً مدير الأمن بـ"الوكيل الرسمي لمستثمر نافذ" مؤكداً أن الأجهزة الرسمية تُستخدم كأدوات لشرعنة الفساد وتأجيج النزاعات؛ ووجّه المقدشي رسالة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي داعياً إلى تحمل مسؤولياته في وقف الانفلات الأمني وتحييد مؤسسات الدولة عن المصالح الخاصة.

 

ويأتي هذا التصعيد بعد اقتحام مئات من أبناء قبيلة عنس –الثلاثاء الماضي– مكاتب الضرائب والجمارك الحوثية في مديرية ميفعة عنس، احتجاجاً على فرض إتاوات مضاعفة على مادة "النيس" ما أدى إلى إضرام النيران في مكاتب الجباية وفرار العناصر الحوثية؛ وأشارت مصادر محلية إلى أن الانفجار الشعبي جاء بعد أن تنصل القيادي الحوثي "أبو صلاح الجمل" من اتفاق سابق نص على تخصيص عائدات المادة لمشاريع تنموية، ليفرض بدلاً عنها جبايات إضافية وصلت إلى ألف ريال على كل متر، وهو ما ضاعف الأسعار وأشعل الاحتقان القبلي.

 

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أصدرت إدارة أمن ذمار بياناً حمّل "مغرضين" مسؤولية ما وصفه بـ"الاعتداء على مكتب المستثمر" مدعياً أن الاتفاق مع قبائل عنس موثّق في المحكمة، وأشاد البيان بما سمّاه "حنكة المحافظ وضبط الأمن" داعياً إلى عدم الانجرار خلف ما سماه "الشائعات".

 

لكن المقدشي اعتبر البيان محاولة مفضوحة للتنصل من المسؤولية، متهماً القيادات الأمنية بتزوير الحقائق وتوظيف المشاريع الخدمية لصالح شبكة مصالح تتخفّى خلف صفات رسمية؛ وجدد تمسكه بموقف قبائل عنس الرافضة لتحويل المنطقة إلى أداة للجباية وتسخير مؤسسات الدولة لتصفية الخصومات وشرعنة الفساد.

 

وكانت المليشيا قد اعتقلت المقدشي عقب الهجوم قبل الإفراج عنه تحت ضغط قبلي واسع، فيما دخلت وساطة قادها الشيخ أحمد الحديجي من الحدا ويحيى أبو يابس من عنس، انتهت بتسليم عشرة رهائن لفتح باب التهدئة.

 

ورغم الاتفاق على ترميم ما أُتلف واستئناف العمل إلا أن حالة التوتر لا تزال قائمة في ظل استمرار الغضب الشعبي والقبلي من ممارسات الجباية القسرية، ومؤشرات من تجدّد المواجهات في حال لم تُراجع المليشيا سياساتها التي تهدد السلم الاجتماعي.