في خطوة تكرّس الطابع الاستغلالي والنهب المنظّم، شرعت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين بإنشاء نقطة جباية جديدة تحت مسمى "جمرك جنوبي دمت" عقب أيام قليلة من إعادة فتح الطريق الحيوي الرابط بين صنعاء وعدن عبر محافظة الضالع، بعد إغلاق دام قرابة ثماني سنوات.

 

وأكدت مصادر محلية متطابقة أن المليشيا أرسلت فريقاً فنياً ومعدات من صنعاء إلى مدينة دمت لإنشاء ما يشبه "ميناء بري داخلي" يُفرض من خلاله رسوم جمركية على السلع والمركبات القادمة من المناطق المحررة، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لنهج المليشيا في تحويل الطرق العامة إلى منصات جباية تموّل مجهودها الحربي وتثري قادتها.

 

وأوضحت المصادر أن الفريق المشرف على إنشاء وإدارة نقطة الجمرك يتبع قيادات حوثية من صعدة دون أي إشراك لأبناء المنطقة، ما فجّر حالة غضب واسعة بين أهالي مدينة دمت الذين اعتبروا الإجراء استغلالياً فاضحاً ووقحاً، خصوصاً في ظل انعدام الخدمات العامة في مناطقهم، مطالبين بإلغائه أو تخصيص جزء من عائداته لتنمية وخدمة منطقتهم.

 

هذه التحركات الحوثية أثارت قلقاً متصاعداً بين التجار وسائقي الشاحنات الذين يخشون أن تتحول الطريق التي فُتحت -مؤخراً وأخيراً- إلى مصيدة جديدة لنهب الأموال وفرض الجبايات، في ظل تعدد النقاط غير القانونية التي أنشأتها الجماعة الإرهابية على مداخل المحافظات وخطوط النقل، بما يُثقل كاهل المواطن ويرفع أسعار السلع.

 

ويُعد طريق مريس – دمت شرياناً استراتيجياً للتبادل التجاري والتنقل بين صنعاء وعدن عبر محافظتي الضالع وإب، وقد أعلنت السلطات المحلية في الضالع إعادة افتتاحه في 29 مايو الماضي، وسط آمال بتخفيف معاناة المسافرين وسائقي الشاحنات، قبل أن تعكر المليشيا هذه التطلعات بسياسات الجباية.

 

من جهتهم حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات استمرار فرض الرسوم الجمركية الداخلية، مؤكدين أنها تساهم في تضخيم الأزمة الاقتصادية وتؤدي إلى رفع إضافي في أسعار المواد الأساسية، وتشكّل خرقاً فاضحاً للقوانين التجارية كما تعكس إصرار الحوثيين على استثمار معاناة اليمنيين كرافد دائم لحربهم وبسط نفوذهم خارج أي إطار وطني أو إنساني.