كشفت مصادر مصرفية عن فضيحة فساد كبرى تورطت فيها مليشيا الحوثي، بعد بيعها كميات ضخمة من العملات المعدنية التاريخية التابعة للبنك اليمني للإنشاء والتعمير، في صفقة وُصفت بـ"المشبوهة"، نفذتها لجنة شكلتها الجماعة تحت مسمى "لجنة الجرد والبيع".

 

وذكرت المصادر أن "فضل الديلمي" نائب رئيس اللجنة ومدير المراجعة في البنك بصنعاء، لعب الدور الأبرز في تمرير الصفقة، حيث تولى بنفسه تقدير الأسعار وتسلّم المبالغ، ليظهر لاحقاً أن المشتري هو شركة الرضوان للصرافة المملوكة له شخصياً.

 

وأظهرت محاضر الجرد المنجزة في يوليو 2025 أن العملات المباعة شملت فئات تاريخية نادرة مثل العشر الملكي ونصف العشر الملكي، وقطعاً معدنية ذات قيمة أثرية عالية، لكنها بيعت بأسعار زهيدة لا تعكس قيمتها الفعلية؛ كما اعتمدت اللجنة على الوزن بدلاً من العد اليدوي، وهو ما فتح الباب أمام التلاعب بالكميات مقارنة بمحاضر الجرد السابقة لعام 2019.

 

من جهتها، حذّرت الإدارة العامة للبنك في العاصمة المؤقتة عدن من أي تعاملات تتعلق بأصول البنك في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذه التصرفات غير قانونية وتمثل محاولات لشرعنة النهب والسطو على الممتلكات العامة.

 

وحملت المصادر مجلس الإدارة غير الشرعي للبنك في صنعاء المسؤولية المباشرة عن هذه التجاوزات، واصفة إياهم بأنهم تحولوا إلى أدوات بيد المليشيا لتمرير قرارات تدمّر البنك وتفرغه من أصوله.

 

وأكدت أن هذه الانتهاكات تجعل المتورطين عرضة لعقوبات أمريكية ودولية، باعتبارها عبثاً بالقطاع المصرفي ونهباً لممتلكات ذات قيمة تاريخية ومالية.