دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجمعة، مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين الإنسانيين المختطفين في مناطق سيطرتها، محذرتين من أن استمرار هذه الاعتقالات التعسفية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويعرقل وصول المساعدات للفئات الأشد احتياجاً.

 

وفي بيان مشترك كشفت المنظمتان أن الحوثيين اعتقلوا بشكل تعسفي منذ 31 مايو 2024 ما لا يقل عن 13 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، في موجات مداهمة استهدفت مقار العمل والمنازل في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم.. وأعقبت هذه الحملة حملة ثانية بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025 طالت ثمانية موظفين إضافيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى تعليق كافة تحركاتها الرسمية في تلك المناطق، ولاحقاً جميع أنشطتها في محافظة صعدة في 10 فبراير.

 

وأوضح البيان أن معظم المختطفين احتُجزوا لمجرد أداء مهامهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام دون توجيه أي تهم أو السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو الحصول على محامين؛ كما أكد أن أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي توفي في 11 فبراير أثناء احتجازه في حادثة أثارت مخاوف جدية بشأن ظروف الاعتقال والانتهاكات المستمرة بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

 

وأشارت المنظمتان إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق أوسع من الهجوم الحوثي على الحيّز المدني حيث تترافق الاعتقالات مع حملات إعلامية تتهم المنظمات وموظفيها بالتجسس والتآمر، وهي تهم استخدمها الحوثيون مراراً منذ 2015 لقمع المعارضين وإسكات الأصوات السلمية؛ كما ذكّر البيان باستمرار احتجاز أربعة موظفين يمنيين تابعين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو منذ عامي 2021 و2023 إلى جانب وفاة هشام الحكيمي مدير السلامة بمنظمة "أنقذوا الأطفال" أثناء احتجازه في أكتوبر 2023.

 

وفي ختام البيان طالبت المنظمتان المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة، باستخدام جميع الأدوات المتاحة للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج عن المحتجزين فوراً وضمان سلامتهم ودعم عائلاتهم التي تواجه أوضاعاً مأساوية في ظل غياب ذويهم القسري.