أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، الأحد، حكماً بسجن المهندس عدنان الحرازي مدير عام شركة "برودجي سيستمز" المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -لمدة 15 عاماً- مع مصادرة أمواله الخاصة وأصول شركته، في خطوة لاقت إدانات حقوقية واسعة واعتُبرت انتهاكاً صارخاً للعدالة.

 

المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وصف الحكم بـ"الجائر" مؤكداً أن الحرازي تعرض للاختطاف والاحتجاز التعسفي منذ يناير 2023 بعد اقتحام الحوثيين مقر شركته والاستيلاء على أجهزتها، دون محاكمة عادلة أو مراعاة للضمانات القانونية؛ ولفت المركز إلى أن الحكم يأتي تتويجاً لمماطلة استمرت لأكثر من ستة أشهر في إجراءات المحاكمة، انتهت بإدانة قائمة على تهم سياسية ملفقة تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة المليشيا.

 

وأشار بيان المركز إلى أن مصادرة أموال الحرازي وممتلكاته تمثل اعتداءً سافراً على الحق في الملكية وتكشف عن حملة ممنهجة تستهدف رجال الأعمال، ما أدى إلى هروب مستثمرين وتدهور بيئة الأعمال وتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة إغلاق شركات وارتفاع معدلات البطالة.

 

وكانت المحكمة الحوثية قد أصدرت في يونيو الماضي حكماً ابتدائياً بإعدام الحرازي، قبل أن تُخفَّف العقوبة إلى السجن في جلسة اليوم الأحد، ما يعكس استغلال القضاء كأداة انتقام سياسي واقتصادي.

 

ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح المهندس عدنان الحرازي فوراً وضمان كافة حقوقه القانونية والإنسانية، محذراً من استمرار استخدام القضاء كوسيلة لترهيب المعارضين والاستحواذ على ممتلكات القطاع الخاص تحت غطاء قانوني زائف.