جددت الحكومة اليمنية الدعوة إلأى محاسبة المليشيات الحوثية على جرائمها وهجماتها الإرهابية في وقت حذرت السعودية قادة الميليشيات الحوثية من عواقب أفعالهم، داعية إلى تغليب مصلحة اليمنيين واختيار طريق السلام دون إملاءات أو شروط، كما جاء في تغريدات لسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.

 

المحادثة الرسمية الأولى بين الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي إلى اليمن بعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية خلت بحسب البيان - الخبر الرسمي، الخميس، من أي إشارة لمفاوضات أو لجهود تمديد الهدنة وحصرها الطرف الحكومي في تدابير قرار التصنيف وتجنيب القطاع الإنساني تبعات وآثار القرار والوضع الجديد المترتب عليه، والدعوة ل "محاسبة" المليشيات الإرهابية.

 

وثمن الوزير بن مبارك، البيان الصادر عن مجلس الأمن وادانته بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية.

 

ودعا المسؤول الحكومي اليمني إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية.

 

وكانت قد رحبت الجمهورية اليمنية، ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر الأربعاء 26 أكتوبر والذي أدان هجوم المليشيات الحوثية الإرهابية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر، واعتبره تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار في اليمن وتهديداً لأمن وحقوق وحرية الملاحة.

إقرأ أيضاً:
- على طاولة مجلس الأمن إحاطة حقوقية بانتهاكات الحوثيين: لا تقل عن داعش والقاعدة
- صحيفة: إجراءات عملية متوقعة ضد الحوثيين عقب تغير المزاج الدولي حيالهم

وشدد البيان، على ضرورة معاقبة منفذي ومخططي تلك الهجمات ودعم قرار الحكومة اليمنية بادراج المليشيات الحوثية ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية بما يضمن تخليها عن العنف والإرهاب والعودة الى العملية السياسية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي رقم 2216 .

 

تحذيرات سعودية

 

وتعليقا على بيان مجلس الأمن، قال آل جابر في تغريداته على «تويتر» لقد «أجمع المجتمع الدولي وبشكل واضح وبرسالة موحدة بأن هجوم الحوثيين على ميناء حضرموت عمل إرهابي في خطوة تؤكد الفهم العميق لكل الدول بأن تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أصبح خياراً تقرره أفعال الميليشيات الحوثية القادمة، ولا تختلف فيه عن (داعش) و(تنظيم القاعدة)».

 

وأضاف آل جابر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران «تقوم باختطاف الشعب اليمني رهينة لكل أفعالها وسلوكها وفق قراءة خاطئة للموقف الدولي والإقليمي، وتظهر استعداداً للقيام بأعمال إرهابية متجاهلة مصلحة الشعب اليمني ومقترحات المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم اليمني».

 

ومن تلك المقترحات التي أوردها السفير السعودي «توسيع الرحلات للعديد من الوجهات الإقليمية وعلى رأسها مدينة جدة لتسهيل سفر المعتمرين، ونقل أكثر من 2 مليون يمني وأسرهم ممن يعملون في المملكة، ويحولون أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً، ويعيلون أسرهم في الداخل اليمني بتقديرات تصل إلى نصف الشعب اليمني».

 

وبحسب السفير السعودي، تجاهلت الميليشيات الحوثية المقترحات الأممية «لدخول سفن المشتقات النفطية، وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين لتحسين معيشة الإنسان اليمني كخطوة أولى تمهد لمزيد من التفاهمات والمعالجات للأزمة اليمنية».

 

وشدد الدبلوماسي السعودي على أنه «قد حان الوقت لمن يريد خدمة الشعب اليمني بشكل حقيقي لوضع مصالح الشعب قبل أي مصلحة، وخاصة في ظل الدعم السعودي والخليجي الاقتصادي لليمن».

 

وقال: «الشعب اليمني الشقيق يستحق كل الدعم الإنساني والتنموي والاقتصادي، ووقف نزيف الدم في ظل تجاوب ومرونة وإيجابية الحكومة اليمنية مع مقترحات المبعوث الأممي»، وأكد أنه «يجب على كل قادة اليمن العرب الأقحاح العمل قولاً وفعلاً لوقف الحرب والانتقال للسلام دون إملاءات وشروط».

 

وعبر السفير عن كل ثقته بأن «كل عاقل وحكيم في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية - وهم كثر - باتوا يدركون أن التحالف يسعى دوماً لتحقيق السلام ووقف الحرب وتوفير الأمن، وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني دون تمييز أو إقصاء، وانتقال اليمن إلى مستقبل تنموي مزدهر».