أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، السبت، بتماسك السلطة القضائية ودورها في حماية الحقوق والحريات، مؤكداً أهمية تعزيز الثقة العامة بسيادة القانون وتسريع البت في قضايا المواطنين.

 

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث استمع إلى إحاطة موسعة حول أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة أمام دوائرها المختلفة.

 

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تتطلب قضاءً قوياً ومحايداً، يمارس دوره في إنفاذ سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز السلم الأهلي والمركز القانوني للدولة، مشدداً على ضرورة مواجهة الانتهاكات والتعدي على مؤسسات الدولة، ومكافحة الإفلات من العقاب.

 

كما أحاط العليمي قيادة السلطة القضائية بآخر المستجدات، لاسيما ما يتعلق باستكمال عملية استلام المعسكرات في المحافظات المحررة، والتي قال إنها خطوة ضرورية لتعزيز هيبة الدولة وحماية المدنيين.

 

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتغليب الحلول السلمية قبل اللجوء إلى أي إجراءات سيادية، متقدماً بالشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دورهم في خفض التصعيد ومنع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من العنف.

 

وجدد العليمي التزام الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء، مشيداً بصمود القضاة والعاملين في السلك القضائي رغم التحديات التي تمر بها البلاد، ومؤكداً أن القضاء سيبقى المرجعية الفاصلة في أي نزاع والضامن الأول لتحقيق العدالة واستقرار النظام السياسي والقانوني للدولة.