أعربت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لقرار حكومة الاحتلال إنشاء وتوسيع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة تل أبيب بالتراجع الفوري عن هذه الخطوات ووقف سياسة التوسع الاستيطاني التي تهدد فرص السلام وتُقوض حل الدولتين.

 

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أكد فيه ممثلو كل من ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، معارضتهم القاطعة لأي شكل من أشكال الضم أو توسيع المستوطنات، معتبرين أن هذه الإجراءات الأحادية تنتهك القانون الدولي وتؤجج حالة عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ودعت الدول الموقعة إسرائيل إلى العدول عن قرارها الأخير، وإلغاء جميع خطط التوسع الاستيطاني، مؤكدة أن تكثيف هذه السياسات لا يقتصر أثره على تقويض المسار السياسي فحسب، بل يفاقم التوترات ويغذي العنف في المنطقة.

 

ويأتي هذا الموقف الدولي عقب مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأحد الماضي، على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال السنوات الأخيرة إلى 69 مستوطنة، في واحدة من أكبر موجات التوسع الاستيطاني خلال الأعوام الأخيرة.

 

وقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، مضاعفة مساحة مستوطنة "يتسهار" شمال الضفة الغربية، عبر خطة لبناء 398 وحدة سكنية جديدة، بعد سنوات من التأجيل والعقبات التخطيطية.

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس تخطيط المستوطنات التابع لسموتريتش يستعد لنشر جدول أعمال الخطة، في إطار سياسة وصفت بأنها شاملة لتعزيز الاستيطان وترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 

وأكد سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل توسيع المستوطنات، معتبراً أن ذلك يمثل ترسيخاً للحركة الصهيونية على الأرض، ومعلناً أن هذه الخطوات تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، واصفاً إياها بـ"الإرهابية"، بحسب تعبيره.

 

وأضاف في تصريحات ومنشورات رسمية أن القرار يشمل إعادة إدراج مستوطنات إلى "خريطة الاستيطان"، إلى جانب التوسع في مناطق أخرى من الضفة الغربية، المعروفة إسرائيلياً باسم "يهودا والسامرة".

 

ويُنظر إلى هذا التصعيد الاستيطاني على أنه تحدٍ صريح للإجماع الدولي، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة ومعظم دول العالم عدم شرعية المستوطنات وفق القانون الدولي.. كما يعكس تبايناً متزايداً بين السياسات الإسرائيلية الحالية والمواقف الغربية الداعية إلى الحفاظ على حل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد القابل للحياة لإنهاء الحرب.

 

وتحذر أوساط دبلوماسية من أن استمرار هذا النهج قد يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، ويُغلق ما تبقى من آفاق التسوية، في ظل واقع ميداني يتغير بوتيرة متسارعة على الأرض.