اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، أعمال دورته العاشرة للعام الجاري في مقره الرئيسي بعدن، برئاسة محافظ البنك المركزي - رئيس المجلس أحمد أحمد غالب، حيث أقر مشروع موازنة البنك للعام 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، واتخذ حزمة من القرارات الاقتصادية والتنظيمية.

 

وناقش المجلس خلال الاجتماع التطورات المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية للفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، كما اطلع على قائمة الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة الحسابات الختامية للبنك لعام 2025، ووجه بتشكيل لجان قانونية للتعامل مع العروض ورفع نتائجها قبل نهاية العام.

 

وأقر المجلس خطة المعهد المصرفي للعام 2026 عقب إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، موجهاً بتدشين العمل بها مطلع العام المقبل، كما ناقش تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنجزة في المركز والفروع، وأحال بعض الإشكاليات إلى الإدارة التنفيذية لرفع مقترحات المعالجة.

 

واستمع المجلس إلى إحاطة من المحافظ حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، مؤكداً التزام البنك المركزي بالعمل باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يضمن استقرار النظام المصرفي، واستمرار التعاملات المالية الدولية، وانسيابية استيراد السلع الأساسية.

 

كما ثمن المجلس جهود لجنة تمويل وتنظيم الواردات ودورها في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، وناقش تقريراً حول أوضاع السيولة وأداء القطاع المصرفي، واتخذ قرارات للتعامل مع مستجدات السوق.

 

وفي ختام الاجتماع، عبّر المجلس عن تقديره لثقة القيادة السياسية بتمديد فترة عمله القانونية الثانية، مؤكداً مواصلة دوره في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرارية مؤسسات الدولة في ظل الظروف الاستثنائية.