أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بأشد العبارات، تصديق ما تُسمى «المحكمة العليا الحوثية» في صنعاء على قرارات إعدام جائرة بحق ثلاثة مختطفين هم: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، ووصفت تلك القرارات بأنها «جريمة قانونية مكتملة الأركان».

 

وأكدت الهيئة في بيان رسمي، أن هذه الأحكام تمثل نموذجاً فاضحاً لانهيار منظومة العدالة، وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظم، مشيرة إلى أن القرارات صدرت عن جهة قضائية «منعدمة الولاية والشرعية»، وفي إجراءات افتقرت كلياً إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً ووطنياً.

 

وأوضح البيان أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لانتهاكات جسيمة، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان من حق الدفاع، ومنع التواصل مع محامين، إضافة إلى الاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

 

وشددت الهيئة على أن «المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء، التي أصدرت أحكام الإعدام، تُعد محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018م، القاضي بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، الأمر الذي يجعل جميع قراراتها اللاحقة «باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر».

 

ولفتت الهيئة إلى أن توقيت تصديق المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، جاء بالتزامن مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، معتبرة ذلك دليلاً واضحاً على استخدام حياة المختطفين كورقة ابتزاز سياسي وضغط إنساني.

 

وجددت الهيئة دعوتها المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفتها بـ«المحاكمات الصورية» التي أُعدّت خصيصاً لتبرير قرارات إعدام مُسبقة، مطالبة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح يعتبر هذه القرارات انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وممارسة ضغوط حقيقية وفورية لوقف تنفيذها.

 

كما دعت الهيئة فريق التفاوض اليمني في مسقط إلى رفض أي مقاربة تفاوضية لا تتضمن إلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم المليشيا، والإفراج عن كافة المختطفين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، مع ضمان سلامتهم وحرية تنقلهم وعدم ملاحقتهم.

 

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين، والتحرك العاجل لإدانة هذه القرارات محلياً ودولياً، وتزويد المنظمات الدولية بالملفات القانونية ذات الصلة.