تصاعدت حدة الإدانات الدولية لإجراءات مليشيا الحوثي، عقب إحالتها عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية إلى محاكمات صورية داخل مناطق سيطرتها، رغم استمرار اختطافهم منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني.

 

وجددت السفارة الأمريكية لدى اليمن إدانتها لهذا التصعيد، مؤكدة أن المليشيا تلجأ إلى "الترهيب" للتغطية على فشلها في إدارة المناطق الخاضعة لها.. واعتبرت أن إحالة موظفين أبرياء يعملون لدى السفارة والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى محاكمات غير قانونية يعد دليلاً على ضعف الحوثيين، مطالِبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

 

من جانبها، عبّرت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، عن إدانة لندن لهذه الإجراءات، مشددة على أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يشكل تهديداً مباشراً لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين؛ ودعت المليشيا إلى وقف المحاكمات فوراً والإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.

 

وتحتجز مليشيا الحوثي 59 موظفاً أممياً –بعضهم منذ أكثر من أربع سنوات– إضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وموظفي بعثات دبلوماسية، بعد أن وجهت لهم تهماً بـ"التجسس"، وهي اتهامات وصفتها منظمات حقوقية بأنها ملفقة وتستخدم لتبرير الاحتجاز والابتزاز السياسي.

 

وخلال الأسابيع الماضية، بدأت المليشيا إجراءات محاكمة لعدد من المختطفين في محاكم غير شرعية، في خطوة أثارت رفضاً دولياً واسعاً وإجماعاً على عدم قانونية تلك المحاكمات.

 

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيره المباشر على العمل الإنساني في اليمن، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.