تشهد أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحركات غربية لإعادة تدويل الملف الحقوقي اليمني، عبر مشروع قرار تقدمت به بلجيكا وإيرلندا وكندا وهولندا ولوكسمبورغ إلى الدورة الـ60 المنعقدة في جنيف، يقضي بإعادة تكليف فريق الخبراء الدوليين البارزين بالتحقيق في الانتهاكات منذ عام 2014.

 

وبحسب مصادر حقوقية ودبلوماسية، فإن المشروع سيُطرح للتصويت في السادس من أكتوبر المقبل، ويمنح الخبراء صلاحيات واسعة تشمل الدخول إلى مختلف المناطق اليمنية ورفع تقارير دورية إلى الأمم المتحدة، في خطوة تهدد بعودة اليمن إلى البند الثاني، بعد أن كانت جهود عربية بقيادة السعودية والإمارات قد نجحت عام 2021 في إنهاء ولاية الفريق الأممي ونقل الملف إلى البند العاشر الخاص بالدعم الفني.

 

المشروع الجديد حظي بدعم منظمات محلية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، في إطار حملة وصفتها المصادر بـ"الستار الإنساني" لفرض التدويل تحت شعار المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

 

واتُهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بالتقاعس عن إبلاغ التحالف العربي بهذه التحركات، والاستمرار في الاعتماد على منظمات مؤيدة للتدويل تتلقى دعماً مالياً من جهات خارجية، الأمر الذي اعتبرته المصادر "تواطؤاً يخدم أجندات مرتبطة بالحوثيين".

 

وحذرت المصادر من أن تمرير القرار سيقوض عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، ويفتح الباب أمام تدخلات أجنبية تمس بالسيادة وتضعف الموقف العربي، داعية القيادة الشرعية إلى التحرك العاجل لإعداد مشروع قرار مضاد تحت البند العاشر يضمن دعم اللجنة ورفض العودة للبند الثاني، مع المطالبة بإقالة قيادة الوزارة الحالية.

 

ويُرتقب أن يشهد السادس من أكتوبر اختباراً صعباً للموقف الرسمي اليمني والعربي، في ظل أجواء مشحونة في جنيف، قد تضع اليمن أمام أزمة سياسية وحقوقية جديدة.