أصدرت مليشيا الحوثي تعميماً جديداً يقضي بعدم قبول ضمانات عُقال الحارات في محافظة الحديدة، في إجراء اعتبره محللون ضربة للنسيج المجتمعي وأداة لتكريس سلطة المشرفين المعينين من الجماعة خارج إطار القانون.

 

التعميم الموقّع من مدير عام شرطة الحديدة المعيّن من الحوثيين والموجه إلى رئيس نيابة الاستئناف، شدد على عدم الاعتداد بضمانات العقال في قضايا المطلوبين أمنياً أو أثناء التحقيقات، وهو ما يعني عملياً إلغاء دورهم التقليدي في حل النزاعات وضمان الحضور أمام الجهات القضائية، المعمول به منذ عقود.

 

ويرى ناشطون أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً لإقصاء السلطات المحلية من إدارة شؤونه، واستبدال الأعراف المتوارثة وسلطات القانون بنفوذ المشرفين الحوثيين، في سياق سياسة إحكام القبضة على مؤسسات الدولة والمجتمع.

 

مدير مكتب الإعلام في الحديدة علي حميد الأهدل، أكد أن الخطوة تعكس استهدافاً ممنهجاً لدور العقال، وضرباً لأعراف المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن المليشيا تسعى لإحلال سلطتها الميليشياوية الكهنوتية ولغة القمع محل النظام والقانون.