قرارات حاسمة من المركزي اليمني لضبط سوق الصرافة وتنظيم الحوالات
- عدن، الساحل الغربي:
- 10:33 2025/08/03
اتخذ البنك المركزي اليمني، الأحد، سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة ضمن مساعيه لضبط عمليات الصرف والحد من المضاربة بالعملة، شملت تنظيم الحوالات الشخصية وبيع العملات الأجنبية، بالإضافة إلى سحب ووقف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالِفة.
وفي تعميم وُجِّه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية، حدّد البنك المركزي سقفاً لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي لكل عملية تحويل شخصي أو بيع عملة أجنبية لأغراض الدراسة والعلاج، مع إلزام البنوك باتخاذ العناية المهنية لمنع تجزئة أو تكرار العمليات بطرق غير قانونية.
كما ألزم التعميم البنوك باستيفاء المستندات المؤيدة لكل عملية، ومنها نسخة جواز السفر والتأشيرة أو الموافقة الأمنية وتذاكر السفر، بالإضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب قبول الجامعة؛ وشدد على ضرورة إرسال تقارير يومية مفصلة عن العمليات للبنك المركزي في موعد أقصاه العاشرة من صباح اليوم التالي، ملوّحاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد البنوك المخالفة.
وفي إطار متصل، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب عدة قرارات تنفيذية شملت:
سحب تراخيص أربع شركات صرافة تشمل:
– فرع شركة القطيبي في المنصورة
– فرع شركة الحداد في البريقة - إنماء
– فرع شركة بن علوي
– شركة المفلحي في شارع التسعين
وقف تراخيص منشأتين للصرافة هما:
– منشأة النقيب للصرافة
– منشأة الفنيع للصرافة
وسحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بالكامل.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على تقارير نزول ميداني نفذها قطاع الرقابة على البنوك، والتي كشفت عن مخالفات قانونية وتنظيمية جسيمة في أداء تلك الشركات والمنشآت.
وتؤكد هذه الخطوات توجه البنك المركزي نحو إحكام الرقابة على القطاع المصرفي، وفرض الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية لضمان استقرار سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني.
