أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عن قلقها إزاء التطورات المتسارعة في اليمن، مؤكدة التزام باريس باستقرار البلاد وسلامة أراضيها، واحترامها لصلاحيات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وذلك تماشياً مع إعلان مجلس الأمن الصادر في 23 ديسمبر.

 

وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل، في وقت تشهد فيه محافظة حضرموت توتراً متصاعداً على وقع حشود عسكرية وتحركات ميدانية متقابلة، في ظل دعوات محلية ودولية لتجنب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي.

 

ميدانياً، أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع أي اختلالات، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالة جاهزية للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين إلى التعاون مع قوات النخبة الحضرمية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

 

وتمكنت وحدات مشتركة من قوات حماية حضرموت من السيطرة على معسكر نحب في وادي حضرموت، عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منه دون وقوع اشتباكات أو خسائر بشرية أو مادية، وفق ما أكده مصدر في حلف قبائل حضرموت.

 

سياسياً، حملت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المسؤولية الكاملة عما جرى في ميناء المكلا، ورفضت القرارات التي وصفتها بـ"الانفرادية"، معتبرة أنها تفتقر للسند الدستوري والسياسي وتشكل مقامرة خطيرة بمصير البلاد.

 

وأكدت الهيئة رفضها لإعلان الطوارئ وفرض الحظر، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وغير قابلة للمساومة، ومجددة تأكيدها على متانة علاقات الجنوب بالمملكة العربية السعودية، ومشيدة بالدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في حضرموت والجنوب عموماً.