واصلت مليشيا الحوثي فرض حصار خانق على "حارة الحفرة" بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، رغم التوصل إلى اتفاق مع وساطة قبلية قضى بتسليم أحد الأشخاص المطلوبين كشرط لإنهاء الحصار، إلا أن المليشيا سرعان ما تنصلت من الاتفاق، وسارعت إلى إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط الحارة.

 

وشهدت الأيام الماضية توترات غير مسبوقة، بدأت فجر السبت، عندما اقتحمت حملة حوثية مسلحة الحي، مستهدفة المواطن "محمد الصباحي" بإطلاق نار بزعم أنه مطلوب أمنياً؛ المواطن ردّ دفاعاً عن نفسه، مما دفع المليشيا إلى فرض حصار عسكري واسع، واستخدام أسلحة متوسطة بشكل عشوائي، أسفر عن مقتل المواطن "أبو قيس حسين الحليمي" داخل منزله، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل.

 

ورغم استجابة الأهالي لمطالب المليشيا وتسليم المطلوب "علي توفيق" في وجوه الوساطة، وسعيهم لحقن الدماء، تفاجأ أهالي الحي بمزيد من التعنت، حيث أرسلت المليشيا أطقماً إضافية وروّجت لمطالب جديدة شملت تفتيش منازل المدنيين بيتاً بيتاً، دون أوامر قانونية أو تهم واضحة، في سياق يُفهم منه أن الغرض هو المكايدة والانتقام الجماعي.

 

مصادر محلية أكدت أن المليشيا تحاول إذلال الأهالي عمداً، وفرض واقع من الخضوع، حيث عبر أحد الأهالي قائلاً:

(نحن سلّمنا المطلوبين، لأننا على ثقة أنهم شرفاء ولا ذنب لهم، فقط حتى لا تُسفك الدماء... لكن الحوثيين يريدون تفتيش منازلنا بلا تهم ولا مبرر، ويعاملوننا وكأن أعراضنا مستباحة).

 

في السياق أدان مركز رصد للحقوق والتنمية ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبتها المليشيا في "حارة الحفرة" مطالباً بفك الحصار فوراً ومحاسبة المتورطين، مؤكداً أن هذه الجريمة تذكّر بمجازر سابقة وقعت في شهر رمضان بالحي ذاته، حين قُتل تسعة مدنيين على الأقل –بينهم نساء وأطفال– ودُفنت جثامينهم تحت الضغط والترهيب، دون تحقيق أو عدالة.

 

كما حمّل أهالي الحي الوساطة القبلية مسؤولية فشل الاتفاق، محذرين من أن استمرار الحصار والتصعيد الحوثي سيقود إلى "فتنة لا تُحمد عقباها" معبرين عن استيائهم العميق من الغدر الحوثي، الذي لا يعرف للاتفاقات عهداً ولا للوساطات وزناً.