اختطفت جهات أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة عمران عدداً من موظفي مصنع أسمنت عمران، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، في واقعة فجّرت موجة غضب واسع وسط اتهامات لقيادات حوثية بنهب مقدّرات المصنع وارتكاب اختلالات مالية وإدارية تهدد مستقبل أحد أكبر الصروح الصناعية في البلاد.

 

الاختطافات جاءت بأوامر مباشرة من القيادي الحوثي "نايف عبدالله أبو خرفشة" المنتحل صفة مدير أمن محافظة عمران، وبإيعاز من صهره يحيى صالح عطيفة، المعيَّن رئيساً لما تُسمّى المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت.

 

ووفقاً لمصادر من داخل المصنع فإن الموظفين المختطفين لم يرتكبوا أي جرم سوى المطالبة برواتبهم المتأخرة وحقوقهم الصحية، مشيرين إلى أن إدارتهم "تتعامل معهم كأرقام فائضة في ميزانية منهوبة"، وأن ما جرى هو انتهاك صارخ للدستور اليمني ولأبسط الأعراف الإنسانية.

 

وبينما تغرق المؤسسة في أزمات مالية خانقة بسبب ما تقول المصادر إنها عمليات نهب منسّقة بالمليارات يُجبر الموظفون على العمل دون تأمين صحي، ويتكفّلون بعلاج أنفسهم في ظل تجاهل تام.. وقال أحد الموظفين إن "بعض زملائنا ماتوا وهم ينتظرون قرار صرف علاج، وبعضهم يُبتز للتوقيع على اعترافات مختلقة مقابل الإفراج عنهم".

 

وتكشف الشهادات القادمة من المصنع عن ممارسات تُوصف بـ"البلطجة المؤسسية" حيث يُجبر العمال على توقيع تعهدات حول جرائم لم يرتكبوها، في إطار حملة تهدف إلى ترهيبهم وإسكات أي مطالبات بتحسين ظروف العمل أو المطالبة بالحقوق القانونية.

 

وتأتي هذه الحملة في وقت حساس مع تنامي الأصوات الغاضبة ضد "سلطة كهنوتية" ترتدي عباءة المؤسسات وتتعامل مع الاقتصاد الوطني كغنيمة حرب، فيما تغيب المساءلة ويُستبدل القانون بالولاءات.

 

هكذا يتحوّل مصنع أسمنت عمران الذي كان يوماً رمزاً للتنمية إلى مسرح لانتهاكات حوثية ممنهجة، يدفع ثمنها عمّالٌ لا يملكون سوى أصواتهم.. حيث صار الصمت جريمة أقلّ تكلفة من المطالبة بالحق.