يستعد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن التمديد لآلية رصد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، في ظل تجدد عمليات الاستهداف التي أدت خلال الأسبوع الأول من يوليو إلى غرق سفينتين ومقتل أربعة بحارة واختطاف آخرين.

 

ويأتي التصويت ضمن بند "حفظ السلم والأمن الدوليين" على مشروع قرار صاغته اليونان والولايات المتحدة يقضي بتمديد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات الحوثية، حتى 15 يناير 2026، استناداً إلى قراري مجلس الأمن (2722) و(2768).

 

ويتزامن التحرك الأممي مع تصعيد حوثي أعاد الأزمة إلى الواجهة، حيث شنت المليشيا، يومي 6 و7 يوليو، هجمات متتالية على سفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" أسفرت عن غرق السفينتين وسقوط ضحايا، في واحدة من أعنف الهجمات منذ شهور، وفق بيانات السفارة الأمريكية التي اتهمت الحوثيين باختطاف عدد من البحارة.

 

ويُنظر إلى هذا التصعيد وفق محللين، كامتداد مباشر للسياسات الإيرانية في مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث تُستخدم الأذرع المسلحة في المنطقة –من بينها الحوثيون– لإعادة تشكيل أوراق الضغط السياسي قبل أي مفاوضات نووية مرتقبة، وهو ما تزامن مع تصعيد مشابه من قبل حزب الله على جبهة الجنوب اللبناني.

 

وربطت تقارير أمريكية الهجمات الأخيرة بفشل تفاهمات التهدئة بين الحوثيين وواشنطن، مرجحة أن التصعيد يسعى لتشتيت التركيز الأمريكي والإسرائيلي، ومنح طهران هامشاً زمنياً لاستعادة توازنها بعد صراع يونيو، بينما طالبت إسرائيل واشنطن باستئناف الضربات الجوية على مواقع الحوثيين، معتبرة الجماعة تهديداً إقليمياً يستوجب تحركاً دولياً مشتركاً.

 

وتخشى أوساط دولية من أن تؤدي الهجمات المتواصلة إلى تعليق أنشطة الشحن مجدداً عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، الذي تمر عبره نحو 12% من تجارة العالم، في ظل حالة من انعدام الثقة المتزايدة، واقتراب "الخطوط الحمراء" من الانهيار، بحسب وصف مسؤولين أمريكيين.

 

ويعكس مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن إدراكاً متنامياً بخطورة التصعيد، إذ يُجدد الالتزام الدولي بمراقبة أنشطة الحوثيين التي تهدد الأمن البحري ويمنح الدول الأعضاء الحق في الدفاع عن سفنها، في حال تعرضها للهجوم وفقاً للقانون الدولي.

 

وتشير التطورات إلى أن الهجمات الحوثية باتت أداة ابتزاز سياسي ضمن استراتيجية أوسع تقودها طهران لإعادة التموضع في معادلات التفاوض الدولية، مستخدمة الحوثيين كأداة ضغط لفرض شروط تفاوضية، على حساب أمن الملاحة وحرية التجارة الدولية.