يصوّت مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر ونصف فقط، في ظل تصاعد الدعوات لإعادة تقييم دورها وجدوى استمرارها، على خلفية إخفاقها في تنفيذ مهامها وتحولها إلى غطاء لتجاوزات الحوثيين في المحافظة.

 

وجاء التمديد الجديد بموجب مشروع قرار صاغته بريطانيا، ينص على إبقاء مهام البعثة دون تعديل، لكن مع مراجعة شاملة لأدائها وهيكلها وتنسيقها بين البعثات الأممية العاملة في اليمن، ما يعكس تغيراً في مزاج المجلس تجاه استمرار "أونمها" ويعزز توجهاً أمريكياً متصاعداً يدعو لإنهاء مهمتها التي وُصفت بأنها أصبحت غير مجدية.

 

من جانبه شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على أن البعثة التي أُنشئت في يناير 2019 بموجب القرار 2452، فشلت في تحقيق أي من الأهداف المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم، خصوصاً وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة وموانئ الحديدة.. وأشار إلى أن الحوثيين استغلوا وجود البعثة لفرض سيطرتهم على الموانئ وتحويلها إلى ممرات لتهريب السلاح الإيراني، ومصدر تمويل لآلة الحرب، وسط صمت أممي مطبق.

 

وأضاف الإرياني أن "أونمها" عجزت عن منع التعزيزات الحوثية أو إزالة المظاهر المسلحة، ولم تُلزم المليشيا بإعادة الانتشار، في حين توقفت لجنة إعادة الانتشار عن عقد اجتماعات منذ 2020 دون تدخل جاد من البعثة، ما حوّلها إلى شاهد عاجز على انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في ظل استمرار ابتزازها من قبل الحوثيين الذين يحتجزون مكاتبها تحت سلطتهم.

 

في السياق جددت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن موقف بلادها الداعي إلى إنهاء ولاية البعثة، معتبرة أنها باتت غير قادرة على مواكبة التصعيد العسكري الأخير الذي بلغ ذروته بإغراق سفينة شحن في البحر الأحمر؛ كما انتقدت تهاون "أونمها" في توثيق انتهاكات الحوثيين، مشيرة إلى أن تقريرها الأخير تجاهل مسؤولية جماعة الحوثي عن زرع الألغام رغم توثيق ذلك من منظمات محايدة.

 

ووصفت تقارير حقوقية أداء البعثة بأنه يعكس "تواطؤاً مريباً" إذ تكتفي بلغة فضفاضة حول "مخلفات الحرب" دون تسمية الجناة، ما يمنح الحوثيين فرصة للتوسع وتثبيت نفوذهم تحت غطاء دولي، في ظل عجز البعثة عن الحركة والرقابة الفعلية على موانئ الحديدة.

 

ويرى محللون أن استمرار "أونمها" بصيغتها الحالية لم يعد يخدم السلام بل يعرقل الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب ويطيل أمد الحرب عبر توفير مظلة أممية للمليشيا، ما يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً تجاه الانتهاكات الحوثية وتقييماً صارماً لجدوى بقاء البعثة في الحديدة، التي تحولت إلى منصة عسكرية تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.