في خطوة أحادية جديدة تثير الجدل وتُهدد بزيادة الانقسام المالي القائم في اليمن، أعلن البنك المركزي التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء، مساء السبت، عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، على أن يبدأ تداولها رسمياً اعتباراً من يوم الأحد، وذلك بزعم "معالجة الأوراق النقدية التالفة" رغم تحذيرات أممية سابقة من تبعات هذه السياسات الانفرادية.

 

وأشار البنك غير المعترف به دولياً، إلى الخطوة بأنها امتداد لـ"إجراءات مدروسة" سبقها إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال في مارس 2024، مؤكداً أن سكّ العملة الجديدة لن يؤدي –حسب زعمه– إلى زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على سعر الصرف.

 

وبحسب البيان تم تخصيص مراكز لاستبدال الأوراق التالفة بالعملة المعدنية الجديدة في مقره الرئيسي بصنعاء وفروعه الأخرى، في وقت تستمر فيه تحذيرات الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن من التلاعب بالعملة الوطنية واعتبار الخطوات الحوثية "تزويراً للنقد" من شأنه إرباك النظام المصرفي وزيادة تدهور الثقة الاقتصادية.

 

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تحركات للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي شدد مؤخراً في إحاطته أمام مجلس الأمن على ضرورة تجنب التصعيد الاقتصادي، في إشارة إلى خروقات متزايدة لتفاهمات يوليو 2024 التي رعتها الأمم المتحدة، ونصت على تجميد الخطوات الأحادية في السياسة النقدية ومنع الانزلاق نحو مواجهة مالية مفتوحة.

 

ويرى اقتصاديون أن إصدار العملة المعدنية الجديدة يهدد بإشعال جولة جديدة من التصعيد النقدي بين مركزي عدن وصنعاء، ويقوض المساعي الأممية لإعادة توحيد النظام المالي، خاصة في ظل انعدام التنسيق وتواصل الإجراءات المنفردة التي تُفضي إلى تباين أسعار الصرف وتآكل المدخرات، وتفاقم الأضرار على الاقتصاد الوطني المنهك.

 

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين من تدهور القوة الشرائية واختلالات السوق النقدي، بينما تستغل المليشيا الانقسام القائم لفرض واقع مالي موازٍ يكرّس سيطرتها الاقتصادية، في ظل صمت دولي وتراجع واضح في مستوى الضغوط الدولية لإجبار الجماعة الحوثية على احترام الاتفاقات والتفاهمات القائمة.