أصدرت ما تُسمى بـ"الهيئة العامة للأوقاف" التابعة لمليشيا الحوثي تعميماً رسمياً يمنع إنشاء أي مسجد جديد في محافظة المحويت دون الحصول على إذن مسبق من سلطاتها، في إجراء وُصف بأنه تضييق صارخ على الحريات واستهداف للهوية الدينية والاجتماعية المتنوعة في اليمن.

 

التعميم المؤرخ بـ6 يونيو 2025 والموقّع من نائب مدير مكتب الهيئة في المحافظة "عبدالغني قاسم مرغم" وُجّه لمدراء الفروع في المديريات وأكد دخوله حيّز التنفيذ الفوري مع التهديد باتخاذ "إجراءات صارمة" بحق المخالفين؛ وقد أثار القرار سخطاً واسعاً لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني من نقص حاد في عدد المساجد.

 

ويُعد القرار امتداداً لسياسة "حوثنة المساجد" التي تنتهجها المليشيا منذ سنوات، من خلال فرض أئمة موالين لها وتحويل المنابر إلى أدوات دعائية تروّج لفكرها المستورد من إيران، بعيداً عن جوهر الدين الإسلامي وتقاليد المجتمع اليمني المعتدل والمنفتح.

 

ويرى ناشطون أن القرار لا يهدف إلى تنظيم عملية البناء كما تدّعي المليشيا لكنه يأتي ضمن مخطط لفرض هيمنة فكرية وأمنية على المجتمع، وتجريد الأهالي من حقهم الديني في إقامة دور عبادة مستقلة أو غير خاضعة للوصاية الحوثية.

 

وحذر الناشطون من تداعيات القرار على التماسك المجتمعي، معتبرين أن فرض قيود عقائدية على بناء المساجد هو خطوة نحو صبغ الخارطة الدينية بطابع طائفي، يقود اليمن إلى مزيد من الاحتقان المذهبي والانقسام المجتمعي.

 

ويأتي القرار في ظل تصاعد الإجراءات الحوثية التي تُضيّق على الأنشطة الدينية والثقافية والتعليمية، وتحوّلها إلى ساحات للولاء السياسي، وهو ما يُنذر بتآكل ما تبقى من الحريات الدينية والمدنية في مناطق سيطرة المليشيا.